كشفت وزارة العدل أن خدمة ” الموثق ” ستوفر 1509 مقرات في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، فيما جاري العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية توثيق بعد منحهم للتراخيص، وذلك عقب إطلاقها رسمياً في منتصف جمادى الأولى 1438هـ. وأوضحت وزارة العدل أن خدمة “الموثق” هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدم جديد للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدم منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة موثق، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل. وأشارت وزارة العدل إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم للدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة “الموثق” تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل بتحسين أداء التوثيق العدل، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توفر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها. وأكدت الوزارة أن منح التراخيص للموثقين مستمر، في إشارة منها إلى أن مقار التوثيق ستشهد زيادة مستمرة، مضيفة “خدمة “الموثق” تحفز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية لتقليص الأعباء على كتابات العدل، كما أن الوزارة مستمرة في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من شركاء الوزارة في تقديم خدمات التوثيق. وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد أعلن يوم 18 جمادى الأولى 1438هـ، خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة “الموثق”، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.