باريس - أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضرورة اتفاق بريطانيا على شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي قبل بحث الدول الأعضاء مسائل أخرى معها على غرار الاتفاقات التجارية. وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية أن هولاند ذكر ماي في اتصال هاتفي "بمبادئ التفاوض" مشددا على ضرورة "إجرائها بأسلوب واضح وبناء لإزالة نقاط الغموض وضمان احترام تام لمبادئ ومصالح الاتحاد الأوروبي بـ27 عضوا". أضاف الرئيس الفرنسي انه من هذا المنطلق، "علينا أولا أن نبدأ في بحث آليات الانسحاب، خصوصا على مستوى حقوق المواطنين والواجبات المنبثقة من الالتزامات التي قطعتها المملكة المتحدة"، ثم "استنادا إلى التقدم المنجز" يمكن فتح "مباحثات بشأن إطار علاقاتها المستقبلية استنادا إلى رسالة دونالد توسك باسم المجلس الأوروبي". أضاف البيان أن ماي من جهتها "عرضت المقاربة التي تريد حكومتها إتباعها في النقاشات المقبلة". ويستعيد هولاند في تصريحه أصداء تصريحات المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي رفضت الأربعاء دعوة رئيسة الوزراء البريطانية إلى إجراء محادثات لتحديد شروط العلاقات الثنائية في المستقبل بالموازاة مع مفاوضات انفصال بلدها عن الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل "يجب أن توضح المفاوضات أولا كيف سنفكك علاقتنا المتشابكة" مضيفة "فقط بعد معالجة هذه المسألة، يمكننا أن نبدأ الحديث عن علاقتنا المستقبلية، في وقت قريب بعد ذلك على ما آمل". وفي رسالة وجهتها ماي إلى بروكسل الأربعاء لبدء آلية الانفصال قالت "نعتقد بضرورة الاتفاق على شروط شراكتنا في المستقبل وعلى شروط انسحابنا من الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه"، الأمر الذي استبعدته بروكسل مرارا. والأربعاء، أطلقت الحكومة البريطانية رسمياً مسيرة الخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة، بعد عضوية دامت 44 عاماً. وسلم السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، رسالة موقعة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى رئيس المجلس الأوروبي، تتضمن تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة الناظمة لعملية الخروج من العضوية. وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستغادر بريطانيا بموجبها الاتحاد الأوروبي، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد حول هذا الموضوع، وأي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى بأغلبية مشروطة"؛ إضافة إلى تأييد نواب البرلمان الأوروبي. ويتعين على بريطانيا بعد ذلك، تسديد فاتورة خروجها المكلفة من الاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية، لكن تسديد هذه المستحقات رهن بالاتفاق بين الدول الأعضاء. وفي 23 يونيو/ حزيران 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أن 52 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.