تعتمد الإجابة عن سؤال إن كان يمكن لبريطانيا العودة عن عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، على من يوجَّه إليه السؤال. فرئيسة وزراء بريطانيا، أصرت بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، الأربعاء 29 مارس/آذار 2017، على أنها "لحظة تاريخية لا يمكن العودة عنها". ولكن بعد ذلك بساعات، قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، إنه يمكن نظرياً إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن فقط بموافقة الأعضاء السبعة والعشرين الباقين في الاتحاد. وقال تاجاني: "إذا غيرت المملكة المتحدة رأيها، فلا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها؛ يجب أن تقرر سائر الدول الأعضاء في الاتحاد إن كان يمكنها أن تفعل ذلك أم لا". وتعكس هذه التصريحات، المتعارضة في الظاهر، الغموض السياسي والقانوني المتعلق بمعرفة إن كان طلاق بريطانيا من الاتحاد طلاقاً بائناً. فالمادة 50 غير المعروفة التي أصبحت شهيرة الآن، غامضة تماماً بشأن هذه المسألة وغيرها. فهي تفيد بأن "على أي دولة عضو تقرر الانسحاب أن تخطر مجلس الاتحاد بنيتها". ثم تضيف: "إذا طلبت دولة انسحبت من الاتحاد الانضمام إليه مجدداً، فينبغي إخضاع طلبها للإجراءات المشار إليها في المادة 49"، في إشارة إلى القسم المتعلق بتقديم طلبات جديدة للانضمام. قالت المحكمة العليا البريطانية إنه "من المتفق عليه" أن الإخطار بالمغادرة "لا رجعة عنه ولا يمكن أن يكون مشروطاً"، رغم أنها لم تكن تعطي رأياً في هذا الموضوع وإنما بشأن استشارة البرلمان فيما يتعلق ببريكست. ويبدو أن المفوضية الأوروبية توافق على ذلك؛ إذ قالت في بيان حول المادة 50 الأربعاء إنه "ما إن يتم تفعيل المادة فلا يمكن عكسها بصورة منفردة. الإخطار هو نقطة اللاعودة". ولكن يبدو أن هذا يترك المجال مفتوحاً أمام الإمكانية التي طرحها الإيطالي تاجاني حول موافقة الدول الأعضاء الأخرى لعكس مفعول الإبلاغ. لا يمكن إرغامها على المغادرة وطرح البرلمان الأوروبي إمكانية إبطال المادة 50 في قرار حول بريكست سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، وإن كان ذلك يتعلق بالقول إن "إبطال الإخطار يحتاج لتوافر شروط محددة" ولا يمكن "إساءة استخدامه" بهدف تحسين شروط عضوية المملكة المتحدة الحالية. وقال خبير قانوني في الاتحاد الأوروبي، إن كل العمل الذي جرى لصياغة المادة 50 قبل نحو 10 سنوات كان يركز على تسهيل عملية الانسحاب وإن مسؤولي بروكسل ظنوا أن لا عودة عنها. ولكن الخبير -الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ نظرا لحساسية موقعه- قال إن هناك إقراراً بأنه يمكن عكس مفعولها في حالات استثنائية. وهذا ما كان في ذهن محرر المادة 50 جون كير، وهو بريطاني للمفارقة. إذ قال أمام مجلس اللوردات في فبراير/شباط، إن "الإخطار وفق المادة 50 ليس أمراً لا رجعة عنه". وأضاف: "إذا قمنا بعد أن رأينا جسامة الأمر بتغيير رأينا بشأن الانسحاب، يمكننا بالطبع ذلك ولا يمكن لأحد في بروكسل أن يمنعنا". وأيده في الرأي، جان كلود بيريس المدير السابق للخدمات القانونية في المجلس الأوروبي. وقال بيريس الذي يعمل الآن مستشاراً، في تصريح لفرانس برس: "إذا قالت السلطات البريطانية: لم نعد نرغب في فعل ذلك، فلا يمكن إرغام دولة عضو على المغادرة. يتم العودة في هذه الحالة من وجهة نظري إلى الوضع القائم". المزاج السياسي يمكن أن يتغير والمسألة قانونية في نهاية الأمر. ولا يظهر أن لدى بريطانيا في الوقت الحالي رغبة سياسية في تحدي نتائج الاستفتاء الذي شكل مع ذلك صدمة. ولكن المحامي البريطاني جوليون موغام، الذي رفع دعوى في إيرلندا لإرغام محكمة العدل الأوروبية على تقرير إن كان يمكن لبريطانيا أن تعكس مفعول المادة 50، يقول إنه لا يزال بالإمكان تغيير الأمر. وأضاف "لا يمكن تأكيد أن المزاج السياسي سيبقى على حاله. هناك أدلة قوية على أن الناس بصدد تغيير رأيهم بشأن تكلفة بريكست بالنسبة لهم". وأفاد تقرير صادر عن النواب الفرنسيين بأنه "في حال تعيَّن اتخاذ قرار يبدو أكيداً أن محكمة العدل الأوروبية هي من يقرر حتى وإن كان من بين دوافع بريطانيا للانسحاب هو ضمان سيادتها".