كشف رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء العقارية صالح الخميس أنه تم وضع خطة للتخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة للدخل، وكذلك تخفيض الديون، وتقليل الالتزامات المالية الحالية، لتجاوز مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، واستعادة الاستقرار. حديث الخميس جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 65 في المئة، حيث قال ان "ذلك الأمر سيتيح للشركة استئناف خطتها نحو مزيد من النمو والتطوير، والمحافظة على تنمية محفظتنا العقارية وزيادة نسبة اشغالها". وذكر الخميس أن خسائر الشركة بلغت ما يقارب 10 ملايين دينار منها 3.3 ملايين خسائر في عمليات المقاولات خلال فترة الـ5 إلى 6 سنوات الماضية، نتيجة تغيرات في أسعار مواد البناء واجور العمالة وغير ذلك، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي على الشركة بقيمة 1.8 دينار، وخسارة 700 ألف دينار نتيجة اعادة تقييم محفظة عقارية بقيمة 42 مليونا، كما شهدت الشركة خسارة مليون دينار في بعض الاستمارات الخارجية خصوصاً في البحرين. وأكد أنه "حرصا على سلامة المركز المالي للشركة، بهدف إظهار البيانات المالية بواقعية وشفافية للتعبير عن الوضع الحقيقي لأدائها، ووفقاً لما تقتضيه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، اتبعت إدارة الشركة مبدأ الحيطة والحذر من خلال قيد مخصصات تحويطية بمبلغ 3.6 ملايين، مقابل مطالبات على مقاولي الباطن ناجمة عن تأخر سدادهم مديونيات مرتبطة بأعمالهم عن تنفيذ عقود مقاولات إنشائية". وأشار الخميس إلى أن الشركة سعت خلال هذا العام إلى بناء أسس قوية لتحقيق الكفاءة في إدارة كل أصولها التشغيلية، خصوصا في مجال الاستثمارات المالية، حيث تم التخارج من بعض الاستثمارات في الكويت والبحرين بربح مقداره 746.28 الف دينار. وأفاد بأن "الإنماء" حققت عوائد جيدة من عمليات تنظيم المزادات، حيث تم تنظيم 5 حققت منها عائداً مقداره 344.30 ألف دينار، بالإضافة إلى ما قامت به خلال هذا العام، وهو تسليم مشروعين هما: المباني العامة بمنطقة صباح الأحمد- الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء لمباني شركة البترول الوطنية، مع استمرار الشركة خلال هذا العام في تنفيذ وتسليم مشروعين بقيمة 22,49 مليون دينار. وأضاف أن الشركة خلال السنة المالية المنتهية قامت بخطوات ملموسة على صعيد تعزيز أدائها التنظيمي والإداري في مجالات عديدة، أبرزها في مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ تم البدء بمشروع تحديث وتطوير برنامج "أوراكل" لأتمتة العمليات الخاصة بالشركة، وربطها بشكل موحد ومتكامل، والذي سيتيح للشركة اتخاذ قرارات أفضل، وزيادة في الأداء وخفض التكاليف، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي. وأردف الخميس قائلا، إن "الشركة واصلت خلال العام تحسين مستوى العمل المؤسسي، في إطار تطبيق قوانين الحوكمة، وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية، بهدف ضمان الحفاظ على حقوق المساهمين، ونزاهة البيانات المالية ودقتها، لتعزيز دور الرقابة الداخلية للشركة، كما تم التركيز خلال العام على الالتزام بتطبيق سياسة خفض التكاليف التشغيلية والإدارية، واتخاذ إجراءات ترشيدية لتحسين معدلات السيولة في الشركة". وأشار إلى أن "صافي الخسارة لعام 2016 بلغ 8.903 ملايين دينار، مقارنة بتحقيق أرباح بمبلغ 4.38 ملايين لعام 2015، كما انخفض معدل العائد السنوي على رأس المال ليصبح 20 في المئة، وانخفضت القيمة الدفترية لسهم الشركة لهذا العام، لتصبح 126 فلسا مقارنة بقيمة 146 فلسا للعام السابق". وأوضح أن الشركة خفصت التزامات بنسبة 16 في المئة، لتصبح 16.715 مليونا، وذلك خلال عام 2016، مقارنة بـ2015 والبالغة 19.88 مليونا، أما صافي حقوق المساهمين لعام 2016 فقد بلغت 56.71 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 65.81 مليونا لعام 2015، أي بانخفاض قدره 9.100 ملايين بنسبة انخفاض قدرها 14 في المئة.