قال مقرر لجنة التحقيق في تهريب الحاويات النائب ماجد المطيري ان زيارتنا الميدانية لموقع الحدث في ميناء الشويخ بالإضافة الى الاجتماعية الرئيسية التي نفذتها اللجنة وغيرها من اللقاءات التي أجريناها كشفتا ان هناك كما هائلا وعميقا من التجاوزات والتعديات على املاك الدولة وتسيبا وانتهاكا صريحا لأبسط المحرمات التي لا يمكن وصفها الا بالمهزلة، مؤكدا ان الغريب ان هذه التجاوزات مرت على مجالس متعددة وعلى وزراء ومسؤولين ولم يحركوا ساكنا. ‎وحمل النائب ماجد المطيري وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مسؤولية هذه الانتهاكات وبالأخص التي تقع في ميناء الشويخ وغيرها من المناطق التي تخضع لسلطة الموانئ والتي وصل بها الحد الى ان تقوم احدى الشركات بالاستيلاء على مفاتيح الرافعات الجسرية للجسور والموانئ وتعطل عمل الموانئ في ابتزاز رخيص دون أدنى سند قانوني. ‎وبيّن المطيري أنه سيتدرج بالأدوات الدستورية وسيمنح الوزير فرصة للقيام بدوره وواجبه كوزير مسؤول "وسأقوم بتزويده بالمستندات والأدلة التي تثبت تورط هذه الشركة وغيرها من باب التعاون في حين لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المهزلة الحقيقية وسنصعد اذا لزم الأمر وهذا التزام دستوري وأخلاقي علينا القيام به تجاه مسؤولياتنا أمام الله والوطن". الى ذلك، وجه المطيري سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق قال فيه: في تصريح له قبل أيام قال المرزوق إن الوزارة تدرس حاليا مقترحا باستيراد المياه من الخارج. وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن أسباب التوجه لاستيراد المياه من الخارج، وهل خطوة استيراد المياه ستوفر البديل الاستراتيجي للدولة؟