كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال لـ «الراي» عن اجتماع عقده أمس الوزير المهندس عبدالرحمن المطوع مع رئيس لجنة التحقيق المشكلة لبحث حادثة غرق جسر المنقف، المستشار كاظم بوعباس، لبحث آلية العمل والخطوط العريضة التي ستعمل من خلالها اللجنة، ومواعيد الاجتماع مع الأطراف المعنية بالموضوع.وأكد المصدر أن لجنة التحقيق التي شكلها الوزير، بعد أزمة الأمطار التي تسببت بغرق نفق الصباحية والمنقف والشريط الساحلي، لم تبدأ أعمالها ولم تضع أي تقارير حول أسباب المشكلة وما أسفرت عنه، كاشفاً عن تحديد يوم الأحد المقبل كأول أيام عمل اللجنة، برئاسة إدارة الفتوى والتشريع، وتستمر في عملها لمدة أسبوعين.وبيّن المصدر أن اللجنة أخطرت الجهات المعنية، بمن في ذلك مقاول المشروع لحضور أول اجتماع لها، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال اختارت ممثليها في اللجنة من قطاعات أخرى في الوزارة بعيدة عن قطاعي الطرق والصيانة المعنيين بالمشاكل التي أحدثتها الأمطار.وأشار إلى أن القطاعين المعنيين في الوزارة أعدا الملاحظات التي يرى كل قطاع أنها تسببت بحدوث المشكلة، مبيناً أنها تمثلت في ارتفاع معدل هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه البحر عن مجارير التصريف، ما أدى إلى عرقلة عملية تصريف المياه وتأخر عمل المضخات، نتيجة تماس كهربائي حدث بعد تسرب المياه إليها.ولفت المصدر إلى أن وزارة الأشغال كانت قد انتهت من تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار في شهر نوفمبر الفائت، مبيناً أن ما تمَّ استخراجه من شوائب وأوساخ بعد تصريف المياه كان نتيجة انجرافها مع كمية الأمطار الكبيرة التي هطلت «يوم الغرقة».من جهة أخرى، علمت «الراي» أن الوزير المطوع بحث خلال اجتماعه أمس مع قيادات الوزارة، الهدف والفائدة من طرح مشروع تطوير طريق النويصيب، معتبراً أن قيمة المشروع التي بلغت 169 مليون دينار كانت ستكون أكثر نفعاً لو تم تخصيصها لأعمال الصيانة.وكشف مصدر مطلع أن الوزير رأى أن المشروع ليس ذا أولوية، خصوصاً في الوقت الذي تحتاج فيه معظم الطرق والشبكات لأعمال الصيانة، وأنه من الأجدر التصرف في الميزانية في اتجاه صيانة الطرق والشبكات عوضاً عن طرح مشروع طريق النويصيب بهذا المبلغ الكبير.وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة عدم طرح المشاريع إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية، لاعتماد الميزانيات الخاصة بكل مشروع منها، ودعا المسؤولين في الوزارة إلى ضرورة التأني وعدم التسرع في طرح المشاريع، إلا بعد حصر المشاريع ذات الأولوية منها.