لم يذكر تفاصيل عودته إن كانت بجواز سفر كويتي أو لا. و أبعدت السلطات الأمنية الكويتية، في 22 أبريل/ نيسان 2015 العجمي عن البلاد وسلمته إلى السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، مع منعه من دخول البلاد نهائيا، وذلك عقب قرار صدر في سبتمبر/ أيلول 2014 بسحب الجنسية الكويتية منه. وكان مجلس الوزراء الكويتي شكل الإثنين الماضي لجنة برئاسة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد تنظر في قضية قرار وزارة الداخلية سحب الجنسية الكويتية من العجمي، وإمكانية إعادتها إليه، وكذلك الحال بالنسبة للنائب البرلماني السابق عبدالله البرغش. وجاء قرار سحب الجنسية من العجمي "في إطار مراجعة الحالات التي شابتها بعض الثغرات وأوجه الخلل بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصول البعض على الجنسية الكويتية ومدى انطباق أحكام القانون عليها"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، آنذاك، التي لم تحدد تلك الثغرات. وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على أنه يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية في عدد من الحالات، بينها الحصول عليها بطريق “الغش”. أو “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك”، وكذلك “إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية أجنبية”. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.