في البرازيل، حُكم على إدواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب بخمس عشرة سنة سجن بتهم الرشوة والتهرب ضريبي وغسل أموال. ويأتي القرار القضائي في إطار قضية الرشى المتعلقة بشركة النفط العملاقة بتروبراس. حيث يتهم كونيا بتلقي ما قيمته مليون ونصف المليون دولار لقاء عمله كوسيط لتسهيل أعمال الشركة النفطية في جمهورية بنين في القارة الإفريقية، وإنكاره امتلاك حساب مصرفي في سويسرا. هذا السياسي من الجناح الإنجيلي اليميني في مجلس النواب كان مهندس عملية إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف في قضية التلاعب بالحسابات العامة، وينتمي إلى حزب ميشيل تامر الذي خلف روسيف في منصب الرئاسة. فريق الدفاع أعلن أنه سيستأنف قرار المحكمة، وسيبقى كونيا محتجزاً بانتظار نتيجة الاستئناف. وكان القضاء قد أمر بتوقيف كونيا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في إطار التحقيق. يشار إلى أن نحو مئتي شخص في البرازيل أتهموا في إطار ما أصبح يعرف بقضية “غسل السيارات“، وهو تحقيق واسع النطاق يتعلق بالرشاوى السياسية المرتبطة بعقود لشركة “بتروبراس” النفطية العامة.