أبوظبي: مجدي زهرالدين نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يلزم أحد الاتحادات الرياضية بصرف مبلغ مالي بقيمة 92 ألفاً و801 درهم لمصلحة مدير التسويق السابق لديهم، وذلك كتعويضات مترتبة عن إنهاء علاقة العمل بينهما.جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية القاضيين الدكتور أحمد الصايغ وأشرف محمد شهاب.وكان المدعي قد رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المحلية ضد أحد الاتحادات الرياضية في الدولة طالباً إلزامه أن يؤدي له مستحقاته عن نهاية خدمته ونسبة 5% من عقود التسويق التي أجراها لفائدة الاتحاد، موضحاً أنه عمل لدى المدعى عليه بوظيفة مدير التسويق وأنه لما انتهت رابطة العمل بينهما امتنع عن دفع مستحقاته التي تشمل الرواتب المتأخرة عن 111 يوماً وشهر 9 لسنة 2014، ومكافأة نهاية الخدمة، بدل إجازة سنة، بدل إنذار، ساعات العمل الإضافية البالغة 109 ساعات، بدل الفصل التعسفي، تعويض أدبي بنسبة 5% من عقد التسويق.وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية المحلية بعدم اختصاصها ولائياً لنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية التي قضت بعد تداول الدعوى، وندب خبير لبيان مستحقات المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 512 ألفاً و801 فاستأنف المدعى عليه الحكم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية التي قضت بتعديل الحكم وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 92 ألفاً و801 درهم تأسيساً على أن المدعي لا يستحق من عقد التسويق إلا نسبة 5% عن السنة التي عملها لدى المدعى عليه.وطعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أقرت نقض الحكم استناداً إلى نص في المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.