حققت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي مكاسب بقيمة 55 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 337.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2016 لتبلغ بنهاية جلسة الأمس إلى 392.3 مليارات درهم. وحسب تحليل البيان الاقتصادي فقد جاءت المكاسب بدعم رئيسي من قطاع البنوك، حيث أضاف 54.8 مليار درهم إلى قيمته السوقية لتبلغ 172.9 مليار درهم، كما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الاستثمار بنحو 666.4 مليون درهم لتصل إلى 24.5 مليار درهم. وأضاف قطاع النقل 1.39 مليار درهم إلى قيمته السوقية لتصل إلى 24.4 مليار درهم، تلاه القطاع العقاري الذي أضاف 613 مليوناً إلى قيمته السوقية لتصل إلى 117.3 مليار درهم، مقابل 126 مليوناً لقطاع الصناعة و277 مليوناً للتأمين و241 مليوناً للخدمات. في المقابل كان قطاعا السلع والاتصالات الخاسرين الوحيدين، حيث فقد الأول 2.78 مليار درهم من قيمته السوقية، والثاني حوالي 430 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية شهر مارس حوالي 430 مليار درهم متراجعة من 444 ملياراً بنهاية يناير ليكون إجمالي ما فقدته أسهم أبوظبي خلال الشهر الماضي حوالي 14 مليار درهم، وكمحصلة بلغت مكاسب أسهم السوقين خلال الربع الأول حوالي 41 مليار درهم، لتصل القيمة السوقية لأسهم الإمارات إلى 822.4 مليار درهم مقارنة مع 781.6 ملياراً بنهاية العام الماضي. أما من حيث المؤشرات، فقد انخفض مؤشر دبي بنسبة 1.4%خلال الربع الأول ليغلق على مستوى 3480.43 نقطة، مقارنة مع 3530.88 آخر إغلاقات 2016. من جهته أغلق مؤشر أبوظبي الربع الأول عند مستوى 4443.53 نقطة، مقارنة مع 4546.37 نقطة في جلسة 29 ديسمبر الماضية، لينخفض بنسبة 2.26%على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من 2017. سيولة وبلغ حجم السيولة في سوق دبي 47.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 18%عن سيولة الربع الأول من العام الماضي وبنسبة نمو 14%إذا ما قارناها بسيولة الربع الأخير من 2016. أما من حيث الأحجام فقد تم تداول 34.5 مليارات سهم خلال 63 جلسة تضمنتها الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة مع 33.4 مليار سهم تم تداولها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع طفيف بلغت نسبته 3.2% وبنسبة 5%مقارنة مع الربع الأخير. واستحوذ شهر يناير على الحصة الأكبر من السيولة بواقع 23 مليار درهم من خلال 18.7 مليار سهم، ثم شهر مارس بحوالي 15 مليار درهم عبر 10 مليارات سهم، في حين اكتفى شهر مارس بتداول 5.8 مليارات سهم بقيمة 9.58 مليارات درهم. وحسب التحليل فقد بلغ متوسط التداول اليومي خلال الربع الأول حوالي 624 مليون درهم من خلال 514 مليون سهم. أما في سوق أبوظبي، فقد بلغ حجم السيولة خلال الربع الأول حوالي 34.7 مليار درهم وزعت على 21.4 مليار سهم، مقارنة بحوالي 32.26 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي تم تداولها من خلال 10.9 مليارات سهم، أي أن السيولة في سوق العاصمة ارتفعت بنسبة 7.6%في حين كانت نسبة ارتفاع أحجام التداول عند 96%. وكمحصلة بلغ حجم السيولة في السوقين 82.5 مليار درهم مرتفعة من 72.7 مليار درهم في يناير بارتفاع 13.5%. وبلغت سيولة شهر مارس من العام الجاري حتى جلسة أمس الخميس حوالي 9.58 مليارات درهم، وهي السيولة الشهرية الأضعف منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث بلغت في فبراير 15.2 ملياراً، و23 ملياراً في يناير، و15 ملياراً في ديسمبر، ثم 20 ملياراً في نوفمبر، في حين كانت تشير إلى 6.8 مليارات في أكتوبر. وعند المقارنة بسيولة شهر مارس بشكل خاص، فإن مارس 2017، يعتبر ثالث أضعف أشهر مارس سيولة منذ ما قبل فترة 2006، حيث بلغت خلال الشهر الجاري حوالي 8.9 مليارات درهم بانخفاض 49%مقارنة مع سيولة مارس 2016 والتي كانت تشير إلى 17.7 مليار درهم، في حين بلغت في 2015 حوالي 9.6 مليارات درهم، و32 ملياراً في 2014، و5.4 مليارات في 2013، و9.59 مليارات في 2012، و5.2 مليارات في 2011 و15.3 ملياراً في 2010. أما في أبوظبي فقد بلغت سيولة مارس حوالي 8.96 مليارات درهم، منخفضة من 10.3 مليارات درهم في فبراير و15.5 ملياراً في يناير. نتائج وقال نبيل الرنتيسي، مدير عام قسم الوساطة المالية لشركة «ميناكورب»، إن السيولة في سوق دبي خلال الربع الأول بشكل عام شهدت مرحلتين، الأولى قبل إعلان النتائج السنوية، حيث كانت تسجل مستويات عالية نسبياً خصوصاً في شهر يناير، والثانية بعد إعلان النتائج وإيقاف بعض الأسهم، خصوصاً بعد إعلان أرابتك لنتائجه التي أشارت إلى خسائر تاريخية للشركة، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين تأثروا بهذه النتائج وقرروا الأحجام على التداول في الوقت الراهن إلى حين ظهور مؤشرات بعودة النشاط والأداء القوي للسوق. وأرجع المحلل المالي زياد الدباس، انخفاض السيولة في سوق دبي خلال النصف الثاني من الربع الأول خصوصاً شهر مارس إلى 4 عوامل محلية تتمثل في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع إيقاف بعض الأسهم (مزدوجة الإدراج) عن التداول بسبب مخالفتها لوائح الإفصاح، وأهمها جي إف إتش وهيتس تيليكوم، واللذان كانا يستحوذان على ما يقارب نصف التداولات خلال الأشهر ما قبل فبراير، والسبب الثاني فيتمثل في حالة الترقب التي تعيشها الأسواق وما ستؤول إليه صفقة الاندماج بين الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. والسبب الثالث هو فترة توزيع الأرباح التي يحجم خلالها العديد من المتداولين على التخلي عن أسهمها لحين الحصول على حصتهم من الأرباح، ما يقلل السيولة في السوق. أما السبب الرابع، فيتمثل في قرب موعد الإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث سيبني عليها العديد من المستثمرين قراراتهم الاستثمارية. ويبقى غياب الاستثمار المؤسسي والمحافظ من الصورة السبب القائم غير المتغير وراء ضعف السيولة. 475 مليوناً صافي الاستثمار المؤسسي بلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في خلال الربع الأول 13.66 مليار درهم وذلك بارتفاع 34 % مقارنة مع 10.16 مليارات في الربع الأول من العام الماضي. وبلغت مبيعات المؤسسات نحو 13.2 مليار درهم (بارتفاع 37 %)، أي أن صافي الاستثمار المؤسسي بلغ 475 مليون درهم كمحصلة شراء، مقابل محصلة شراء بـ 497 مليوناً في الربع الأول من العام الماضي. وبلغ حجم مشتريات البنوك 1.07 مليار درهم بارتفاع 30 % مقارنة مع العام الماضي، كما بلغت مبيعات البنوك 923 مليون درهم بانخفاض 21 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعني أن صافي الاستثماري بلغ 143 مليون درهم كمحصلة شراء. وفيما يخص استثمارات الشركات فقد بلغت المشتريات 12.46 مليار درهم، مقارنة مع 9.17 مليارات خلال الفترة منذ بداية العام 2017 وإلى غاية جلسة الأمس، بارتفاع 36 %، في المقابل باعت الشركات أسهماً بحوالي 12.19 مليارات درهم، مرتفعة من 8.38 مليارات خلال الفترة ذاتها من 2016 بنسبة نمو 45 %، وبلغ صافي الاستثمار للشركات حوالي 143 مليون درهم (محصلة شراء) مقارنة مع 791 مليون درهم محصلة شراء خلال الربع الأول من 2016. من جهة أخرى، واصل الأفراد هيمنتهم على سوق الأسهم في دبي، حيث بلغت مشترياتهم 34.57 مليار درهم، ما يشكل حوالي 72 % من إجمالي السيولة التي تدفقت على الشراء خلال الربع الأول. ووصلت مبيعاتهم إلى 35 مليار درهم، مستحوذة على 73 % من إجمالي مبيعات الفترة. ليبلغ صافي الاستثمار 475 مليوناً كمحصلة بيع. واستحوذ الأجانب على 42 % من السيولة، حيث بلغت مشترياتهم 20.2 مليار درهم ومبيعاتهم ما يقارب 20.7 ملياراً، ليصل صافي الاستثمار الأجنبي إلى 520 مليون درهم كمحصلة بيع. أما الإماراتيون فقد اشتروا بحوالي 28 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وباعوا بنحو 27.5 ملياراً بصافي استثمار 520 مليون كمحصلة شراء.