طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بتشكيل لجنة عليا للإشراف والتنسيق بين الدوائر والجهات الحكومية لتطبيق مشروع الربط الإلكتروني وإطلاق التطبيقات الذكية لتسهيل منظومة الخدمات المقدمة للجمهور. وأقر مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات. جاء ذلك خلال الجلسة 13 التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن سياسة دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات. توصيات ثم قام العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد التوصيات بتلاوة موضوع التوصيات قائلاً: إن «المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يؤكد أهمية تعزيز الاستخدام والتبني الأمثل للخدمات الجديدة والعصرية عبر امتلاك البنى التحتية من تقنيات متطورة ليكون للدائرة دورها الفاعل». بعدها وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بحضور وليد الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والدكتور فلاح الحسيني مدير المكتب الفني لدائرة المالية المركزية ومن الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم المستشار الصادق بوسنيه وعيسى بن حنظل. دراسة وفي بداية كلمتها قالت الملا: «ورد إلى المجلس بتاريخ 1 مارس 2017م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة، وحسب أحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية فقد قام المجلس بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسة المشروع وتم إحالته للجنة الشؤون التشريعية لاستكمال إجراءات المشروع». وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات.