ستكون المرة الأولى التي ستقام فيها مستوطنة كاملة في الضفة الغربية منذ 20 عاما. ومرات عدة على مدار السنوات الماضية أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة بالفعل في الضفة والقدس، وعادة ما كان ذلك يلقى استنكارا واسعا من المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات المقاومة في تلك المناطق غير شرعية. وكان يقيم في بؤرة "عامونة" المخلاة، ما بين 200 إلى 300 مستوطن. والشهر الماضي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة في "القريب العاجل" لإسكان العائلات التي تم إجلاؤها من بؤرة "عامونة". بدورهم، رحب المستوطنون الذين تم إخلاؤهم من "عامونة" بقرار المجلس الوزاري المصغر، واعتبروه نصرا لهم، حسب "يديعوت أحرونوت". أما عضوة الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" المعارض، فقالت إن بناء المستوطنة الجديدة سيعيق التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين. وفي ديسمبر/كانون أول 2014، أوعزت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلى الحكومة بإخلاء "عامونة" في غضون عامين، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، خلافا للقانون. والشهر الماضي، أنهت الشرطة الإسرائيلية عملية إخلاء "عامونة" بعد أن تمكنت من اقتحام الكنيس اليهودي، الذي تحصن به عشرات المستوطنين الرافضين لعملية الإجلاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.