قال وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، أمس الخميس، إن أول ميزانية للحكومة اللبنانية في 12 عاما تستهدف خفض العجز إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقابل 9.3 في المائة في موازنة السنة المالية السابقة. وتقدر الميزانية التي وافقت عليها الحكومة يوم الاثنين حجم الإنفاق بواقع 23.670 تريليون ليرة (15.7 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار). وقال خليل، إن النمو المتوقع «يجب أن يصل أو يقارب اثنين في المائة، وهي نسبة نمو ما زالت محدودة بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات، لكي نطلقها أو نحسنها». وكانت الموافقة على ميزانية الدولة هدفا رئيسيا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ توليه منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إطار صفقة سياسية قادت ميشال عون إلى سدة الرئاسة. وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 12 عاما، بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري في عام 2005. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي حذر في يناير (كانون الثاني) من أن لبنان بحاجة إلى «تعديل مالي مستدام ومتوازن»، وإلا فإن عبء ديونه العامة التي تعد من أعلى مستويات الدين في العالم سيتصاعد. وقال الوزير، في تصريحات لـ«رويترز»: «نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستبقى مستقرة... والاستدانة في حدود العجز». وعادة ما يلجأ لبنان إلى البنوك المحلية وأسواق الدين العالمية لسد العجز في موازنته. وفي الأسبوع الماضي، أفاد مرتب لإصدار سندات الدين أن لبنان بصدد جمع ثلاثة مليارات دولار من العملية التي تجري على ثلاث شرائح. ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011 بفعل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه في وقت يعاني فيه بالفعل من أزمة جراء تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية. وأوضح الوزير، في المؤتمر الصحافي، أنه جرى تعزيز مخصصات بعض الوزارات في الموازنة الجديدة. وقال: «في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية. وأدرجنا أيضا اعتمادا لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبناني بقيمة 337 مليار ليرة... ووضعنا إنفاقا إضافيا بنحو 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة زيادة على موازناتها و100 مليار أيضا لوزارة الأشغال زيادة على موازنتها». أَضاف: «أعددنا أيضا برنامجا لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة في الاتصالات ومتمماتها بقيمة 225 مليار ليرة إضافية». وتابع: «في النفقات حاولنا قدر الإمكان الحد من الهدر القائم في الإدارات والوزارات، وأقررنا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كل الوزارات بقيمة 20 في المائة، وهذا أمر نستطيع أن نحققه، لأن هناك كثيرا من الإنفاق ربما يكون غير مبرر بالشكل الصحيح». وقال خليل: «على مستوى الإيرادات هناك مراجعة للاقتراحات الضريبية كلها، وهنا أستطيع أن أقول إنه لم توضع أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود ضمن الموازنة، وهذا الأمر مختلف عما يناقش في سلسلة الرتب والرواتب التي أيضا نحن جاهزون لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية التي ربما تنعكس إيجابا على حياة الناس ومعيشتها». وكان البرلمان اللبناني قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر مجموعة من الضرائب وفي مقدمتها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة، مما أدى إلى احتجاجات في الشوارع.