أحيا عشرات الألوف من فلسطينيي 48 الذكرى السنوية الحادية والأربعين لـ«يوم الأرض»، بمسيرات ومهرجانات وندوات في المدارس، وطالبوا السلطات الإسرائيلية بوقف سياسة مصادرة الأرض وهدم البيوت، ووضع خطة تتيح لهم العيش بمساواة وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة، وببناء مدن جديدة. وقال النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكومات إسرائيل صادرت منذ سنة 1948، بشتى الأساليب التعسفية، القسم الأكبر من الأراضي العربية. كنّا نملك 92 في المائة من الأراضي في المنطقة التي أقيمت فيها إسرائيل في حينه، وصرنا نملك فقط 2.5 في المائة فقط. لم يكتفوا بنهب أراضي أهلنا الذين تحولوا إلى لاجئين في الخارج، بل صادروا أيضا أراضي من بقوا. هدموا أكثر من 500 قرية عربية ومنعوا أهلها من العودة إليها، واليوم لدينا نحو 300 ألف عربي لاجئ في قلب الوطن. أقاموا أكثر من مائتي بلدة جديدة لليهود ولم يقيموا بلدة واحدة للعرب. بل يديرون سياسة هدم للبيوت، واليوم يوجد 50 ألف بيت عربي مهددة بالهدم. هذا كله يجعلنا نضع قضية الأرض والمسكن في رأس سلم نضالاتنا، و(يوم الأرض) صار رمزا لبقائنا ووجودنا وكفاحنا في شتى المجالات». المعروف أن «يوم الأرض» أعلن أول مرة في 30 مارس (آذار) سنة 1976، بإضراب عام نفذته الجماهير الفلسطينية في إسرائيل، احتجاجا على قرار الحكومة مصادرة 21 ألف دونم إضافية من أراضي الجليل. واعتبرت الحكومة يومها هذا الإضراب، بمثابة تمرد عليها، فقررت قمعه بكل قوة. وأدخلت قوات من الجيش الإسرائيلي لمساندة الشرطة في القرى العربية، وقتلت ستة شباب: خديجة شواهنة، وخضر خلايلة، ورجا أبو ريا في سخنين، وخير ياسين في عرابة، ومحسن طه في كفر كنا، ورأفت الزهيري، وهو من سكان الضفة الغربية وقد «استشهد» في الطيبة، وأصابت 500. واعتقلت مثلهم من النشطاء والقادة. ولكنها، لم تستطع كسر شوكة الاحتجاج، وفي نهاية المطاف تراجعت عن مصادرة الأرض وأعادتها إلى أصحابها. ويحيي فلسطينيو 48، ومعهم الفلسطينيون في شتى الأرجاء، وكثير من العرب، وكذلك متضامنون أجانب، هذه الذكرى. وكما يقول النائب الأسبق في البرلمان، وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الأراضي، فإن «استمرار الجشع الحكومي لنهب مزيد من الأراضي واقتلاع قرى بأكملها، كما يحصل الآن في النقب، يجعل (يوم الأرض) وفكرة الدفاع عن الأرض راسخة في رأس سلم اهتماماتنا». ويجري التركيز هذه السنة، على منطقة النقب، حيث يعيش نحو 240 ألف عربي، يشكلون نسبة 31 في المائة من سكان المنطقة، في ظل أزمة سكن خطيرة وتحت تهديد دائم بالترحيل. فالحكومة تحاول السيطرة على أراضيهم من دون الاتفاق معهم على ترتيب أوضاعهم. فلا تعترف بـ70 قرية يسكنون فيها. وتهيئ لهدم جميع بيوت هذه القرى. وأمس قام الأهالي ومعهم وفود من مختلف أنحاء البلاد، بإحياء ذكرى «يوم الأرض» في قرية أم الحيران، التي هدمت الحكومة الإسرائيلية حيا كاملا فيها يوم 17 يناير (كانون الثاني) 2017، وخلال ذلك قتلت مربيا من أصحاب البيوت المهدومة، هو يعقوب أبو القيعان. وفي حينه، زعمت أن أبو القيعان من تنظيم داعش، وأنه حاول دهس رجال شرطة، وتبين فيما بعد، أن هذه فرية اخترعها رجال الشرطة الذين نفذوا الهدم. وقد أقيم نصب تذكاري له، أمس، في أم الحيران. وأصدر مركز «عدالة» القانوني، أمس، بيانا بمناسبة الذكرى الـ41 لـ«يوم الأرض»، كشف فيه عن نتائج بحث تبين مدى التمييز العنصري في إسرائيل، في سياسة البناء والإسكان. وجاء في البيان: «قمنا بجمع معلومات حول المناقصات التي أصدرتها سلطة أراضي إسرائيل لبيع أراضٍ خلال عام 2016 داخل إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. ويتضح من المعطيات، أن سلطة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان، ماضيتان في سياسة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في مجالات التطوير المختلفة، ومستمرتان في تسويق أراضٍ فلسطينية للبناء المكثف في المستوطنات غير القانونية القائمة على أراضٍ احتلتها إسرائيل عام 1967 وممعنتان في بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي تتسببان في قطع إمكانية استرجاعها من قبل أصحابها وإحباط حقهم بالعودة». ويضيف: «خلال عام 2016، نشرت سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 49.903 وحدة سكنية في البلدات اليهودية (لا تشمل المدن المختلطة - 5528 وحدة سكنية). بالإضافة إلى ذلك، نشرت سلطة أراضي إسرائيل، مناقصات لبناء 4524 وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية (الضفة الغربية، القدس الشرقية وهضبة الجولان)، مقابل ذلك، نشرت مناقصات لبناء 4151 وحدة سكنية في البلدات العربية (6.4 في المائة). وللمقارنة، فإن عدد السكان في البلدات العربية، أكثر من ضعف سكان المستوطنات (1.5 مليون مواطن عربي، قرابة 90 في المائة منهم يسكنون في البلدات العربية، مقابل أكثر من 606 آلاف مستوطن)... وخلال عام 2016، نشرت دائرة أراضي إسرائيل، 49 مناقصة لإقامة مناطق صناعية: 5 منها في مستوطنات، مقابل 9 مناقصات لإقامة مناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية. بالإضافة إلى ذلك، نشرت 42 مناقصة لبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وهو أمر مُحرّم بموجب القانون الدولي».