وافقت الجمعية العامة لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، على توزيع أرباح نقدية لسنة 2016 بقيمة 2.142 مليون دينار بما يشكل 5 في المئة من رأس المال المدفوع. تم إعلان ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي انعقدت يوم الخميس 30 مارس/ آذار2017 في مملكة البحرين بعد اكتمال نصابها القانوني بحضور 100 في المئة من المساهمين. وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة قائلا «بلغت الأرباح الصافية الموحدة 2.3 مليون دينار بحريني لعام 2016، مقارنة بمبلغ 2.8 مليون دينار بحريني في السنة السابقة. كما تجاوز حجم الأصول تحت الإدارة مبلغ مليار دولار بزيادة نسبتها 19 في المئة، بينما شكل الدخل من الرسوم والأتعاب ما نسبته أكثر من 50 في المئة من الدخل الإجمالي. ولا شك في أن هذه الإنجازات تعكس منهجية نشطة ومرنة تتناسب مع المتغيرات المستجدة في الأسواق والتي تبنتها وحدات العمل الأساسية طوال العام، كما تؤكد استمرار ثقة عملائنا المتزايدة بقدرتنا على تحقيق أداء ثابت والتكيف مع أوضاع السوق الصعبة». وأضاف «لقد واصلنا العمل خلال السنة على تنويع منتجاتنا، وبدأنا بتنفيذ مبادرات أعمال جديدة في القطاع العقاري. وسوف يسهم نشاطنا في قطاع إدارة أصول الاستثمارات البديلة غير المرتبط مباشرةً بأداء الأسواق المالية الإقليمية، في تحقيق المزيد من تنويع مصادر إيرادات البنك، وخلق مصدر جديد للدخل المتكرر لمساعدتنا على الصمود في مواجهة تأثيرات التقلبات المستمرة في الأسواق». وفي تعليقه عن التوقعات لسنة 2017 «من المتوقع أن تسودها بعض التحديات بينما تستفيد اقتصادات دول مجلس التعاون من استقرار أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل حكومات المنطقة على تنفيذها. ومجلس الإدارة على ثقة تامة بفرص النمو المستقبلية المتاحة للبنك وقدرته على الاستفادة منها على الرغم من الصعوبات المتوقعة». إلى جانب ذلك، صادق المساهمون خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة الخاص بأعمال البنك لسنة 2016، وتقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية والنتائج المالية المدققة، وتقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. كما وافقت الجمعية العامة السنوية أيضاً على تعيين المدققين الخارجيين للبنك. وعلى ضوء النتائج المالية التي حققها البنك لسنة 2016، وتماشياً مع قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001، تم تحويل مبلغ 234 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بعد تخصيص الاحتياطي القانوني 58.1 مليون دينار بحريني في نهاية 2016 مقارنة بمبلغ 58.4 مليون دينار بحريني في نهاية السنة السابقة.