عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة مسئول أمني سابق أدين بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة من دون تصريح من وزارة الداخلية من سجنه 10 سنوات إلى 3 سنوات، كما عدلت المحكمة عقوبة 6 آخرين من حبسهم 3 سنوات إلى سنة، في الوقت الذي قضت المحكمة بعدم جواز نظر استئناف آخر لصدور عفو بحقه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالنسبة لتقدير العقوبة المقضي بها بالنسبة للمستأنف الأول (المسئول الأمني السابق) فالمحكمة ترى تعديلها إلى القدر المناسب الوارد بالحكم، أما بالنسبة لباقي المستأنفين فإن المحكمة ترى أخذهم بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 72 من قانون العقوبات والاكتفاء بالحبس سنة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بالسجن 10 سنوات على مسئول أمني سابق بتهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة من دون تصريح من وزارة الداخلية، وأمرت بتغريمه 500 دينار، وبالحبس 3 سنوات للمتهمين من الثاني إلى الثامن بالقضية ذاتها، وتغريمهم 500 دينار لكل منهم وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة.3 سنوات بدلا من 10 سنوات للمسئول الأمني السابق بحيازة أسلحة وذخائر عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة مسئول أمني سابق أدين بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية، من سجنه 10 سنوات الى 3 سنوات، كما عدلت المحكمة عقوبة 6 آخرين من حبسهم 3 سنوات الى سنة، في الوقت الذي قضت المحكمة بعدم جواز نظر استئناف آخر؛ لصدور عفو بحقه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالنسبة لتقدير العقوبة المقضى بها بالنسبة للمستأنف الاول (المسئول الأمني سابق)، فالمحكمة ترى تعديلها الى القدر المناسب الوارد بالحكم، اما بالنسبة لباقي المستأنفين فإن المحكمة ترى اخذهم بقسط من الرأفة إعمالا لنص المادة 72 من قانون العقوبات والاكتفاء بالحبس سنة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بالسجن 10 سنوات على مسئول أمني سابق بتهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية، وأمرت بتغريمه 500 دينار، وبالحبس 3 سنوات للمتهمين من الثاني إلى الثامن بالقضية ذاتها، وتغريمهم 500 دينار لكل منهم، وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات ملازم أول بالشرطة قد كشفت عن حيازة المتهم الأول أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وقيامه بتوزيع تلك الأسلحة والذخائر على باقي المتهمين الذين يعملون لديه، لحراسته، وبناءً عليه استصدر إذناً من النيابة لتفتيش مسكنه وضبط مايحوزه منها، ونفاذاً لذلك الإذن انتقل الشاهد الثامن إلى بيته، وبتفتيشه عثر على العديد من الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وذخيرة حية، كما أسفرت تحريات ملازم آخر عن استلام المتهم الثامن عددا من الأسلحة النارية من المتهم الأول، وأنه احتفظ بها في مسكنه، ثم أعادها إليه مرة أخرى. وبمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازته الأسلحة والذخيرة المضبوطة، بدون ترخيص من وزير الداخلية، وأنه قام بتوزيعها على باقي المتهمين عدا الثامن، لتأمينه وحراسته. وبمواجهة باقي المتهمين من الثاني إلى السابع، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بدون ترخيص، واعترف المتهم الثامن بحيازته ونقله بعض الأسلحة وقدرها 20 سلاحاً متنوعاً من بيت المتهم الأول إلى مسكنه، وأعادها إليه بعد فترة. وتبين فنياً أن الأسلحة المضبوطة محظور حيازتها إلا بترخيص من وزير الداخلية، وأنها جميعاً صالحة للاستعمال، وأن الذخيرة المضبوطة محظور حيازتها قانوناً وصالحة للاستعمال، كما تبين أن المتهم الثامن يعمل لديه براتب شهري قدره 1200 دينار، فيما يعمل آخرون براتب 450 ديناراً شهرياً. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بدون ترخيص من وزير الداخلية وأنهم حازوا وأحرزوا ذخيرة لهذه الأسلحة دون ترخيص. وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني2014، بأن النيابة باشرت التحقيق، فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، إذ أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر. واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيرة إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل. وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول هو صاحب الأسلحة والذخائر، وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص، بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم أكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحاً بصفته حارساً خاصاً، وعندما سأله عما إذا كان هذا السلاح مرخصاً فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.