تجري هيئة الربط الكهربائي الخليجي دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، حسبما أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الخميس). وأوضح أن الهدف من الدراسة توفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي للبيع والشراء على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، متوقعتاً الإنتهاء منها في نهاية العام الحالي 2017. وأفاد الإبراهيم بأن الهيئة تنفذ دراسة جدوى فنية واقتصادية للربط الكهربائي لتحديد استراتيجية توسعية لرابط الكهربائي من خلال ربط دول المجلس بالدول المجاورة، مبيناً أن أهم أهداف الدراسة تتلخص في إيجاد أفضل طرق الربط مع الشبكات المجاورة، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الجيولوجية للمنطقة، ودراسة الوضع الاقتصادي العام للدول التي ينوى الربط بها لتحقيق مبادئ أمن الطاقة وكذلك الجدوى الاقتصادية والفنية والجيولوجية وتأثيرها على العوائد المنتظرة من الربط الكهربائي، والخروج بتوصيات لوضع الاستراتيجية الفنية والزمنية للربط الكهربائي مع الدول المجاورة. ولفت الإبراهيم إلى أن «اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالاً الربط مع المملكة الأردنية الهاشمية أو العراق والمرور من خلال سورية وصولاً إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغرباً الربط مع جمهورية مصر العربية ومنها إلى دول شمال أفريقيا، وشرقا الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوباً الربط مع اليمن ومن ثم أثيوبيا».   الخيارات المتاحة وأشار إلى الخيارات المتاحة في الربط مع الأردن، هي بين محطة الفاضلي في السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميغاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومتراً وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميغاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومتراً وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميغاواط. وأبان أن الطرق المتاحة للربط مع أثيوبيا بين محطة جيزان ومرور الخط عبر اليمن وصولاً إلى محطة ديردافا في أثيوبيا، حيث يبلغ طول هذا الخط 1061 كيلومتر، أو الربط مع أديس أبابا بخط طوله 1717 كيلومترا، أو الربط مع ديبرتابور بخط طوله 1621 كيلومتراً. وأشار إلى أن نتائج دراسة الربط الكهربائي مع تركيا بينت أن الطرق المتاحة للربط الكهربائي من خلال مصر والبحر الأبيض المتوسط تمتد لمسافة 1653 كيلومترا، مبيناً أن هذا الخيار يواجه عائقا بسبب عمق البحر الأبيض المتوسط خلال المسار المقترح الذي يصل إلى أكثر من عمق 2500 كيلومتر ما يتجاوز العمق المسموح به لتقنيات مد خطوط النقل تحت الماء، أو الربط مع تركيا من خلال سورية والأردن لمسافة 605 كيلومترات، او الربط مع تركيا من خلال العراق لمسافة 2052 كيلومتراً. وحول الربط مع باكستان أفاد بأن النتائج الأولية للدراسة أوضحت أن طرق الربط هي من خلال ربط مباشر عبر بحر العرب لمسافة 803 كيلومترات من خلال سلطنة عمان، ويصل عمق بحر العرب خلال هذا المسار إلى أكثر من 3500 كيلومتر وهو ما يشكل صعوبة، أو الربط من خلال خليج عمان وصولاً لباكستان لمسافة 1495 كيلومتراً لكن يمر هذا المسار خلال محمية طبيعية في باكستان قد تمنع أي مشاريع ربط من خلالها. وبالنسبة للربط الكهربائي مع الهند، أبان الإبراهيم أن المسارات المقترحة من خلال الدراسة هي الربط من سلطنة عمان من خلال بحر العرب وصولاً إلى مومباي لمسافة 1400 كيلومتر، أو الربط من سلطنة عمان من خلال بحر العرب إلى أحمد آباد لمسافة 1323 كيلومترا، أو الربط من خلال الشارقة مروراً بالخط الساحلي لباكستان وصولاً إلى أحمد آباد لمسافة 2143 كيلومتراً، أو الربط من خلال الشارقة مروراً بالخط الساحلي لباكستان وصولاً إلى جادبور في الهند لمسافة 2173 كيلومتراً. وحول نتائج الجدوى الاقتصادية للربط مع الأردن، أوضح الإبراهيم أن هيئة الربط الكهربائي تستطيع بيع متوسط 3700 ميغاواط، مما سيحقق مردوداً اقتصادياً للدول الأعضاء ويدعم إمدادات الطاقة بالأردن، لافتًا إلى أن نتائج دراسة الجدوى للربط مع تركيا تشير إلى أن الدول الأعضاء تستطيع بيع ما يقارب 2000 ميغاواط لتركيا، كما أكدت الدراسة أن العائد الاقتصادي الأعلى يتحقق من خلال الربط مع الأردن ومع تركيا حيث أن المردود الاقتصادي يتجاوز تكلفة الربط. ونوه الإبراهيم أن النتائج الأولية للدراسة الفنية بينت أنه من الأفضل أن تكون جميع خطوط النقل (باستثناء الربط مع الأردن لمسافة تقل عن 300 كيلومتر) بتقنية خطوط النقل ذات التردد العالي بالتيار المستمر (HVDC) وذلك لتحقيق كفاءة أفضل لنقل الكهرباء.