أصدر قاض اتحادي في هاواي قراراً بتمديد العمل لأجل غير مسمى بأمر يمنع تنفيذ الحظر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي منع دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. ووقع ترامب على الحظر الجديد في السادس من آذار (مارس) الجاري في محاولة لتجاوز مشكلات قانونية تتعلق بأمر تنفيذي أصدره في كانون الثاني (يناير) الماضي وتسبب في حال فوضى في المطارات وأثار احتجاجات حاشدة قبل أن يوقف قاض في واشنطن تنفيذه في شباط (فبراير) الماضي. وقال ترامب إن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي. وتقول هاواي وولايات أخرى معارضة للحظر أن الدافع وراءه يستند إلى الدين وإلى وعد ترامب خلال حملته الانتخابية «بمنع تام وكامل لدخول المسلمين للولايات المتحدة». ومن جهة أخرى أقامت مدينة سياتل دعوى على ترامب ووزير العدل جيف سيشينز ووزير الأمن الداخلي جون كيلي بسبب أمر تنفيذي يقضي بحجب الأموال الاتحادية عن المدن الأميركية التي لا تتعاون مع مسؤولي الهجرة في مسعاهم لترحيل المهاجرين، قائلةً إنه يكاد يكون قرار إرغام اتحادياً بما يخالف الدستور. وقال رئيس بلدية سياتل إد موري للصحافيين إن «الدستور يمنع الحكومة الاتحادية من ممارسة ضغوط على المدن ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما يفعله أمر الرئيس». وأضاف «هذه الأموال الاتحادية (المنح) تساعدنا في التصدي لتهريب الأطفال بغرض استغلالهم جنسياً ولا صلة لها بالهجرة». وتابع «حان الوقت لأن تقف المدن وتطلب من المحاكم وضع نهاية للبلبلة في مدننا وللفوضى في نظامنا». وكان وزير العدل الأميركي جيف سيشنز هدد الإثنين بقطع الإعانات عن المدن والإدارات المحلية الأخرى التي توفر ملاذاً للمهاجرين غير الشرعيين وتعرقل جهود ترحيلهم. وكان ترامب وجه حكومته في أمر تنفيذي أصدره في 25 كانون الثاني (يناير) بوقف تمويل المدن التي توفر مأوى للمهاجرين غير الشرعيين. ولم يبدأ سريان ذلك الأمر بعد لكن تصريحات سيشنز بدت الخطوة الأولى نحو ذلك». ويقول مسؤولو إدارة ترامب إن القيود على الهجرة تركز على المهاجرين غير الشرعيين المدانين في جرائم خطرة. ورداً على القضية المرفوعة في سياتل قال ممثل وزارة العدل الأميركية في بيان إن «عدم ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب مخالفات جنائية يجعل بلدنا أقل أمناً من خلال إعادة المجرمين الخطرين إلى شوارعنا». والخطوة التي اتخذتها سياتل تجيء ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها إدارات محلية للطعن في أمر ترامب المتعلق بالهجرة ومنها إدارة سان فرانسيسكو وإدارة سانتا كلارا في كاليفورنيا.