عادت قبرص إلى سوق السندات الدولية الأربعاء لأول مرة منذ حصولها على قروض الإنقاذ الدولي قبل أكثر من عام. وقالت وزارة المالية القبرصية إنها حصلت على 100 مليون يورو (138 مليون دولار) من خلال بيع سندات مدتها ست سنوات بفائدة نسبتها 6.5 في المائة، ويتم تداولها في بورصة لندن للأوراق المالية، بحسب "الألمانية". وستستخدم الحكومة حصيلة هذه السندات للتعامل مع الدين العام إلى جانب تمويل أنشطة الحكومة. وأضافت الوزارة أنها ستواصل "اختبار ظروف السوق والخيارات المتاحة كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف العودة الكاملة للسوق". وكانت نيقوسيا قد انسحبت من سوق السندات الدولية منذ آيار (مايو) الماضي بعد ارتفاع العائد على سنداتها إلى مستويات لا يمكن تحملها. ومنذ ذلك الوقت انخفضت الفائدة من 14 في المائة إلى 5 في المائة. وعلى عكس باقي دول منطقة اليورو الأخرى، فإن شروط حصول قبرص على قرض الإنقاذ تضمن شطب جزء من مدخرات المودعين في البنوك القبرصية. ووفقاً لبرنامج الإنقاذ المالي الذي تم الاتفاق عليه في آذار (مارس) 2013، فإن كبار المودعين في بنك أوف سيبروس ولايكي بنك اضطروا إلى قبول خسارة جزء كبير من قيمة ودائعهم مقابل حصول قبرص على حزمة قروض بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقبل أيام رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف قبرص بمقدار درجة واحدة من (–B ) إلى (B) رغم أن هذا التصنيف الجديد يبقي أيضا الديون القبرصية في فئة "عالية المخاطر". وذكرت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف الائتماني لقبرص جاء لأن الدولة استجابت لكل مطالب الدائنين الدوليين. كما عدلت فيتش توقعاتها بالنسبة للاقتصاد الإيطالي من سلبي إلى مستقر. يذكر أن قبرص وإسبانيا وإيطاليا من دول منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتعاني الدول الثلاث من صعوبات مالية متفاوتة، حيث اضطرت قبرص إلى الحصول على قروض إنقاذ دولية في حين حصلت إسبانيا على قروض من منطقة اليورو لتمويل برنامج إنقاذ البنوك المتعثرة، ونجحت إيطاليا في تفادي الحصول على القروض الدولية.