جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.ورحب المجلس الوزاري، في بيان صحافي صدر في ختام أعمال الدورة 142 للمجلس التي عقدت أمس، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض بنتائج القمة العربية الـ(28)، في الأردن أمس الأول الأربعاء، وما توصلت إليه من قرارات بناءة، تخدم القضايا العربية، وتساهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في أعمال الدورة. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، واستمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإرهابي في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم الدولة، الذي عقد في الرياض في 15 يناير 2017م. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين وكفاءاتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مؤكداً دعمه كافة الإجراءات التي تقوم بها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها. ودان البيان التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار، والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، و5 دبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية، ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات لأفغانستان. وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة خارجية الولايات المتحدة، والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين. وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي أكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة. ودان البيان الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها، مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث. كما أعرب عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية، ضرباً للوحدة الوطنية في البحرين. وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، معربا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي، ودان قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ باليستي جديد في 29 يناير 2017م. وفي الشأن السوري، أكد البيان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي، وفقاً لبيان «جنيف 1» (يونيو 2012)، ورحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا. وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ودان المجلس الوزاري قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران جنوب السعودية. وفي الشأن العراقي، أكد البيان «أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وفي الشأن الليبي، جدد البيان حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي. وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن لبنان، ورحب بالزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى السعودية ودولة قطر في يناير 2017م، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على كافة الصعد.;