قلص بنك الشعب الصيني "المركزي" السيولة النقدية في النظام المصرفي أمس عبر وقف عمليات سوقية مفتوحة تعرف باسم "اتفاقية إعادة الشراء". وبحسب "الألمانية"، فإن هذا هو يوم العمل الخامس على التوالي الذي يوقف فيه بنك الشعب الصيني عمليات السوق المفتوحة لعمليات إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي"، وهي العملية التي تشتري من خلالها البنوك المركزية الأوراق المالية من البنوك بموجب اتفاقية لإعادة بيعها إليها في المستقبل. وهذا يعني عدم وجود ضخ أموال قصيرة الأجل في النظام المصرفي وهو ما أدى إلى سحب صافي للنقد، حيث استحقت اتفاقيات إعادة الشراء العكسي السابقة أمس، وتم سحب 40 مليار يوان (5.8 مليار دولار) من السوق. وأفاد البنك في بيان أن السيولة في النظام المصرفي وصلت إلى مستوى عال نسبيا مع إسراع الحكومة في إنفاقها المالي بالقرب من نهاية الشهر الجاري، وتعني النفقات المالية الودائع المالية التي تتدفق إلى المصارف التجارية من البنك المركزي، ومن ثم تتحسن سيولة السوق. وستتبع الصين سياسة نقدية "حصيفة وعادلة" في عام 2017، حيث من المتوقع أن يزداد عرض النقود بالمعنى الواسع، وهو مقياس رئيسي للسيولة في السوق، بنحو 12 في المائة، أي أقل بنسبة نقطة مئوية عن هدف عام 2016، وفقا لتقرير عمل الحكومة الذي تم تقديمه في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في وقت سابق من الشهر الجاري. وأظهر استطلاع للرأي صدر أخيرا عن بنك الشعب الصيني أن نحو 20.3 في المائة من المصرفيين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن السياسة النقدية الصينية "ضيقة نسبيا"، بزيادة على 5.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. إلى ذلك، كشف تقرير أصدره مركز بحوث تابع للحكومة الصينية، أنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد زيادة حركة الإنتاج والاستثمار. وبحسب الأكاديمية الوطنية للاستراتيجيات الاقتصادية، فإن الاتجاه الثابت خلال الربع الأخير من العام الماضي استمر في الربع الأول من 2017، مستشهدا على ذلك بالزيادة الضخمة في أسعار تسليم المصنع وارتفاع أرباح الشركات وزيادة الواردات. وبحسب الأكاديمية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، فإن أسعار المستهلك سترتفع بنسبة 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقال وانج هونج جو، الباحث في الأكاديمية: "إنه رغم ضغوط التراجع، يعمل الاقتصاد الصيني بشكل جيد. وينبغي تركيز سياسات الاقتصاد الكلي على الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض من أجل تعزيز الناتج المحتمل على المدى الطويل". وقدرت الأكاديمية نسبة توسع الاقتصاد بـ6.7 في المائة خلال النصف الأول من العام، حيث من المحتمل أن يرتفع الإنتاج الصناعي باعتدال في الربع الثاني، بينما سيشهد الاستثمار نموا بشكل أبطأ. ووفقا للتقرير، فإن الاستهلاك سينمو بثبات خلال الفترة بين شهري نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، لكنه سيكون من الصعب وجود تحسن في الصادرات، وكانت الحكومة الصينية خفضت هدف النمو لعام 2017 إلى نحو 6.5 في المائة، وهو أدنى معدل خلال ربع قرن. وشدد التقرير على أنه تتعين الوقاية من المخاطر في قطاعي العقارات والمالية عبر الإدارة المناسبة للنقد وجانب العرض من الأراضي، مشيرا إلى أنه لكى يتم الحد من الزيادة المفرطة في أسعار المنازل في مدن بعينها، إضافة إلى قيود الشراء، فإن على الحكومة العمل على تحسين العرض السوقي والإبقاء على التوسع النقدي تحت السيطرة.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الجمعة, مارس 31, 2017 - 03:00