يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (4 ابريل/ نيسان 2017)، تقرير اللجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.  ويهدف المرسوم بقانون إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بفصل الذمة المالية للزوجين وتأثير ذلك على وحدة وتماسك الأسرة من خلال مراعاة فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، ومسايرة منهج التشريعات المقارنة في هذا الشأن حيث قصرت تطبيق هذا القانون على الملزم وأولاده القصر دون ان يمتد تطبيقه إلى الزوج. وفي مرئياته، أفاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن "فصل الذمة المالية للزوجة من إقرار ذمة زوجها المُلزم، وكذلك فصل الذمة المالية للزوج عن زوجته الملزمة بالإقرار، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في قضية غسل الأموال، ولذلك جاء هذا المرسوم".