أورد مشروع "توجهات للمفاوضات" حول بريكست للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشر الجمعة أن إسبانيا يجب أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد على منطقة جبل طارق. وأفاد النص الذي قدمه في فاليتا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه بعد بريكست "لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على منطقة جبل طارق بدون موافقة مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة". ويفترض أن تتبنى الدول الـ27 "هذه التوجهات" التي سيتم تعديلها على الأرجح، خلال القمة الأوروبية في 29 نيسان/أبريل في بروكسل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية إينييغو منديز دي فيغو إثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "إنه قرار يرضينا"، معتبراً أن الاتحاد اعترف بـ"الوضع القانوني والسياسي الذي دافعت عنه إسبانيا" من دون تفاصيل إضافية. من جانبه، قال مسؤول أوروبي رفيع إن جبل طارق ليس الملف الوحيد المرتبط بنزاعات قانونية أو بسيادة يتم تقاسمها، لافتاً على سبيل المثال إلى حدود أيرلندا الشمالية والقواعد في قبرص. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى بطبيعة الحال إلى الدفاع عن حقوق دوله الأعضاء الـ27. وتخلت إسبانيا العام 1713 عن جبل طارق لبريطانيا. ويبلغ عدد سكان المنطقة 32 ألف نسمة ومساحتها سبعة كيلومترات مربعة. وستجد نفسها خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه. وأكد 52 بالمئة من البريطانيين تأييدهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران/يونيو 2016 لكن 96 بالمئة من ناخبي جبل طارق عبروا عن تمسكهم بالبقاء في الاتحاد. وعرضت مدريد رسمياً على المملكة المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر تقاسم السيادة على المنطقة بما "يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الأوروبي" بعد رحيل البريطانيين. وسبق أن طرح هذا العرض في استفتاء في 2002 لكنه رفض. يعتمد جبل طارق على إسبانيا للحصول على سلعه التموينية. وتستفيد إسبانيا أيضاً من اقتصاده المزدهر المتخصص بالخدمات المالية والمقامرة الإلكترونية عبر توظيف حوالي 10 آلاف عامل يعبرون الحدود يومياً.