يوسف المطيري ومحمد السندان| شهدت الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين اتصالات نيابية، جرت بين مجاميع برلمانية قوامها 14 نائباً، عكست تطورات متسارعة تنبئ بتقديم استجوابات إلى رئيس الحكومة، ووزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال الأسبوعين المقبلين. وتعتبر مصادر نيابية أن النواب هؤلاء هم النواة الصلبة لجبهة معارضة جديدة. ورأت مصادر نيابية مطلعة أن سيل الاستجوابات المزمع تقديمها، والمساءلة التي لوَّح بها نواب في الفترة الماضية، تحولا إلى مبالغة أضعفت قيمة الاستجواب فعلاً». وأشارت إلى أن الحياة البرلمانية حافلة بالاستجوابات، التي انتهى أغلبها إلى توضيح وجهات النظر عبر السؤال المغلَّظ. وتساءلت عن الهدف النهائي من الإصرار على استجوابات تفقد المجلس دوره التشريعي وتوتر الأجواء السياسية. وشددت المصادر على أن «حائط الصد النيابي» لا يزال متعهدا بالتصدي لأي استجواب يقدّم لسمو رئيس الوزراء جابر المبارك، وحتى إذا وصل الأمر إلى المساءلة، فإن عدد طارحي الثقة لن يأتي بالعدد المطلوب في أفضل الحالات. وفي المقابل، قالت مصادر إن المشاورات والاتصالات بين المجاميع النيابية المذكورة قطعت شوطا كبيرا للوصول إلى اتفاق بينها، حول عدم ممانعتها من تأييد استجواب رئيس الحكومة، موضحة أن النائب رياض العدساني أكد لبعض الأطراف النيابية أن جلسة 11 أبريل الجاري ستضع الحكومة على المحك، بشأن الوثيقة الاقتصادية، وفي حال لم تتعاون فإنه سيتقدم باستجوابه فورا. وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن النائب شعيب المويزري انتهى هو الآخر من صياغة 4 استجوابات بمحاورها، لتقديمها على التوالي في منتصف أبريل الجاري، ما لم يتم الالتزام الحكومي بما طالب به في مؤتمر 12 مارس الماضي. إلى ذلك، حذر المويزري، عبر القبس، وزير النفط من مخطط بيع وترسية مصفاة الشعيبة، مشيراً إلى أن هذا الأمر إهدار لثروة البلد ومقدراته، مطالباً رئيس الحكومة، ووزير النفط، بتحمُّل المسؤولية السياسية عن خسائر الدولة من وقف مصفاة الشعيبة.