تزامناً مع مطالبة خصومه في مجلس الشيوخ الأميركي بالتحقيق في صلات شركته العقارية برجل أعمال أذري، على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، عرض مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي السابق مايكل فلين الإدلاء بشهادته حول العلاقات المفترضة بين روسيا وفريق حملته الانتخابية، مقابل عدم المحاكمة. ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الجنرال فلين، الذي أرغم على الاستقالة من منصبه في فبراير الماضي بعد إدلائه بتصريحات مضللة حول محادثات أجراها مع السفير الروسي بواشنطن سيرغي كيسلياك، تقدم بهذا العرض أمام مكتب التحقيقات الفدرالي ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن ما عرض فلين التحدث بشأنه لم يتضح تماماً، بحسب الصحيفة التي نقلت عن مسؤول لم تذكر هويته، أن سعي الجنرال المتقاعد الى الحصول على الحصانة يلمح إلى «خطر الملاحقة». ويجري الكونغرس أربعة تحقيقات مستقلة على الأقل في الادعاءات بأن موسكو حاولت التأثير في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لمصلحة ترامب، بينما تتزايد الشكوك حول تواطؤ مقربين من ترامب مع موسكو. ودافع ترامب، أمس، عن عرض مستشاره السابق، وكتب في تغريدة عبر منصته المفضلة «تويتر»: «يجب على فلين طلب الحصانة في هذا المناخ الموجه، (يبدو أنها حجة للخسارة الكبيرة في الانتخابات)، من قبل وسائل الإعلام والديمقراطيين، وهو شيء نادر تاريخياً». وبعيد استقالة فلين، تنحى وزير العدل جيف سيشنز عن أي تحقيق يجرى حول العلاقات مع روسيا، بعدما تبين أنه أجرى اتصالات مع كيسلياك قبل تولي ترامب مهامه الرئاسية، وذلك خلافاً لشهادة سيشنز خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ. في هذه الأثناء، وجه مشرعون ديمقراطيون في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخزانة ستيفن منوشين والمدعي العام جيف سيشنز ومدير الـ «إف بي آي» جيمس كومي، يبدون فيها قلقهم من أن تكون شركة البليونير ترامب انتهكت قوانين مكافحة الفساد في مشروع بناء فندق في باكو عاصمة أذربيجان بالشراكة مع أنار محمدوف، ابن وزير النقل يومها ضياء محمدوف أحد حلفاء الرئيس القوي إلهام علييف وصاحب الروابط بالحرس الثوري الإيراني. ونشرت مجلة نيويوركر، بداية الشهر، تحقيقاً استقصائياً تناول هذا المشروع بعنوان «الصفقة الأسوأ لدونالد ترامب». وصوّرت المجلة مشروع الفندق بأنه غامض من الناحية الأخلاقية، وأنه يمكن أن يكون قد تحوّل إلى وسيلة مساعدة لغسل أموال مرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني. وأشارت إلى احتمال حصول إجراءات لم تتنبّه إليها السلطات الأميركية، ويمكن أن تشكّل انتهاكات لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية الصادر عام 1977، الذي يجرّم دفع أموال إلى مسؤولين أجانب من أجل الفوز بمناقصات أو صفقات أو أعمال. (عواصم- وكالات)