تبدأ هيئة الصحة في دبي، اليوم، تطبيق غرامات التأمين الصحي، بناء على القرار رقم (7) لسنة 2016، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في دبي، وتعد هيئة الصحة في دبي وسلطة مدينة دبي الطبية الجهتين المنوط بهما استيفاء الرسوم والغرامات. وانتهت أمس المهلة النهائية للتسجيل في خدمة التأمين الصحي لكل حاملي إقامة دبي، وتبدأ الهيئة في احتساب الغرامات رسمياً من اليوم. يشار إلى أن عدد المؤمّن عليهم ممن يحملون إقامة دبي نحو 4.3 ملايين مستفيد بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعادل نحو 99% من المشمولين بنظام التأمين الصحي، فيما بدأت الهيئة في احتساب غرامة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمّن عليه، تدفع أثناء تجديد أو إلغاء الإقامة. ومرّت عملية تطبيق قانون الضمان الصحي بمراحل عدة، استهدفت مرحلته الأولى الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، في حين استهدفت المرحلة الثانية الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 100 و999 موظفاً، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف. ووفقاً لهيئة الصحة فإن قيمة بوليصة التأمين لفئة العمالة تبدأ من 550 درهماً، وبوليصة الأسر من 650 درهماً، والباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنوياً، ويخضع الحد الأقصى لكل بوليصة حسب الإضافات التي يطلبها كل شخص في باقته. وأكدت الهيئة أن التأمين الصحي لفئتي العمال والخدم يمثل حماية للطرفين من أي نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.