أفادت رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، بأن من أبرز التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي للجنة، بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، تقليص عدد الحصص المخصصة للمعلمين، وعودة نظام التوجيه الفني، من خلال الموجّه المتخصص، وخضوع المناهج لعملية إعادة تقييم واختصار، لتتناسب مع الوقت المحدد لدراستها، مع ضرورة عودة الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها إلى المدرسة. وحدّد المجلس الوطني الاتحادي، 25 أبريل الجاري، موعداً لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، في جلسته الـ15 من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي الـ16، داعياً وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى التنسيق مع الحكومة بشأن هذا الموعد. وتفصيلاً، قالت ناعمة عبدالله الشرهان، إن «اللجنة استعرضت وناقشت الملاحظات التي خرجت بها من الحلقات النقاشية الثلاث، التي نظمتها في الشارقة ورأس الخيمة، للوقوف على أبرز النقاط وصياغتها، ضمن التقرير النهائي بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم، الذي شملت توصياته محاور عدة، منها الأعباء الوظيفية، ورفاهية المعلم والطالب، والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي. وأضافت لـ«الإمارات اليوم» «بدأت صياغة التوصيات النهائية بشأن المعلمين، ومنها الحد من زيادة عدد الحصص المخصصة لهم، في ظل وجود تكليفات إدارية وغير إدارية لهم، وعودة نظام التوجيه الفني، لتشخيص الموقف التعليمي، وتقييم وتطوير مهارات المعلمين، من خلال الموجّه المتخصص، الذي يراقب ويتابع ويكون مرجعية فنية متخصصة للمعلم، لاسيما أن دور مدير المدرسة هو إداري، لأنه بالطبع غير متخصص في كل المواد والمناهج المدرسية». وتابعت: «تتضمن التوصيات الخاصة بالمعلمين أيضاً، تطوير وتقنين دورات تدريب وتأهيل المعلم، خصوصاً أن معظم المعلمين الذين التقتهم اللجنة، رأوا أن الأوقات المخصصة للتدريب غير مناسبة، ومستوى المدربين غير مقنع». أما ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمناهج، فأشارت الشرهان، إلى أن «أبرزها يطالب بإعادة النظر في طول المناهج المدرسية، قياساً بقصر الفترة الزمنية المخصصة لدراستها، وخضوع المناهج لعملية مراجعة نهائية عقب وضعها، وذلك لضمان عدم تضمنها أخطاءً في الطباعة، إضافة إلى الحد من التغيير المستمر في المناهج، لما يسببه من إرباك لعناصر العملية التعليمية من معلم وطالب وولي أمر»، مؤكدة أن «اللجنة تلقت مئات الشكاوى من الطلبة، بخصوص صعوبة بعض المواد، في مقدمتها الرياضيات». ولفتت إلى أن «التوصيات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور تتضمن عودة الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها إلى المدرسة، لأن تغييبها أدى إلى جعل المدرسة مكاناً طارداً، إضافة إلى أهمية استحداث إجراءات أو آليات لإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية». ونوّهت بالمعلمين الذين حرصوا على المشاركة في الحلقات النقاشية، مؤكدة أن «ملاحظاتهم وشكواهم وهمومهم كافة كانت تتركز على الأمور التعليمية، كالمناهج والتدريب والارتقاء بالمهنة والطلبة، والمخرج التعليمي، دون أن يعطوا أي أولويات لمطالب شخصية». وأوضحت أن «خطة عمل مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، تضمنت بجانب عقد الحلقات النقاشية الثلاث، إجراء استبيانات، وتنظيم زيارات للمدارس، وعقد لقاءات مع الجهات الرسمية المعنية، لافتة إلى أن الجنة ستعقد لقاء أخيراً مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، للتباحث معهم بشأن ملاحظات ومطالب المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، بجانب أمور فنية وإدارية أخرى، تمهيداً لاعتماد التقرير النهائي للجنة، ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي للمناقشة». وأكدت الشرهان، أن الحلقات النقاشية الثلاث التي نظمتها اللجنة، كانت أشبه بـ«العصف الذهني» مع المعلمين والمهتمين بالشأن التربوي، والطلبة وأولياء أمورهم، لتجاذب الأفكار والرؤى والمقترحات، من أجل الخروج بتوصيات وحلول تخلق مناخاً تعليمياً أفضل لمحاور العملية التعليمية الثلاثة (الطالب، والأسرة، والمعلم).