طلبت اسكتلندا رسميًا، أمس الجمعة، من بريطانيا إجراء استفتاء عام لانفصالها عن المملكة المتحدة. فقد أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورغن، أنها طلبت رسميًا من الحكومة البريطانية «إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال»، بعد يومين من بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وبعثت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تؤكد أن «الشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله».وكان برلمان المقاطعة الذي يهيمن عليه استقلاليو الحزب الوطني الاسكتلندي، وافق الثلاثاء بـ69 صوتٍا مقابل 59 على هذا الاستفتاء الجديد، وذلك بعد أقل من 3 سنوات على استفتاء في سبتمبر 2014 رفض فيه 55% من الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة. وأدى تأييد البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى إطلاق ستورغن حملة تطالب بالاستقلال، بحجة أن لندن ترغم اسكتلندا على الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم إرادتها. وقد أيد الاسكتلنديون والايرلنديون البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن سكان انجلترا وويلز تغلبوا عليهم وصوتوا لصالح الخروج من الاتحاد. وأظهرت آخر الاستطلاعات أن الدعم للاستقلال بين الاسكتلنديين مرتفع إلا أنه لا يصل إلى معدل الأغلبية.من جهة اخرى أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أنه سيتخذ موقفًا «بنّاءً» في مفاوضات بريكست، لكنه مستعد لكل الاحتمالات في حال فشلها، بحسب مشروع توجهات المفاوضات، حسبما جاء في مشروع توجهات المفاوضات.وجاء في الوثيقة، التي سيعرضها رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس، في اجتماع مالطا، أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة خلال هذه المحادثات التمهيدية على اتخاذ «إجراءات مرحلية» للحد من الغموض في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه من الممكن أن يباشر محادثات تمهيدية بشأن «علاقته المستقبلية» مع بريطانيا، لكن بعد إنجاز «تقدم كاف» في مفاوضات بريكست. ومن المفترض أن يقر رؤساء الدول والحكومات الـ27 «مشروع توجهات المفاوضات»، خلال قمة مقررة في 29 أبريل المقبل في بروكسل.ويحدد النص «الأولويات السياسية ورؤيتهم لوتيرة المفاوضات، والتي يبدو أنها أبرز نقطة توتر منذ أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، تفعيل بريكست، الأربعاء». كما جاء في الوثيقة «الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل موحد في المفاوضات. كما سيتخذ موقفًا بنّاءً وسيبذل جهودًا حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنه سيظل مستعدًا لإدارة الوضع في حال فشل المفاوضات».