تقدمت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بطلب استئناف قرار تعليق مرسوم الهجرة الذي يحظر مؤقتا دخول لاجئين ورعايا ست دول الى الولايات المتحدة. رفعت وزارة العدل الطلب الى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة التي تشمل 15 منطقة في غرب البلاد. وكانت هذه المحكمة نفسها قررت ابقاء تعليق الصيغة الاولى للمرسوم مما شكل ضربة قوية للادارة الاميركية. وقرر القاضي الفدرالي من هاواي ديريك واتسون الاربعاء تمديد تعليق العمل على مجمل الاراضي الاميركية بمرسوم الهجرة الاخير، موضحا انه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل اسبوعين أمرا قضائيا أوليا. ومثل هذا الامر القضائي عادة ليست له مهلة محددة كما اعلن وزير العدل في ولاية هاواي دوغ تشين ما يعني انه لا يمكن لترامب فرض تطبيق المرسوم الذي وقعه في 6 مارس طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم. وكانت هاواي الاولى بين عدة ولايات اعترضت أمام القضاء على المرسوم الذي يمنع قدوم اللاجئين من كل انحاء العالم ويعلق منح تأشيرات الدخول لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وعلق قاض فدرالي في سياتل (شمال غرب) في 3 فبراير العمل بالصيغة الاولى للمرسوم الموقع في 27 يناير، وأكدت القرار محكمة استئناف فدرالية في التاسع من فبراير في سان فرنسيسكو، وهي نفسها التي ستنظر في طلب الاستئناف الاخير الذي تقدمت به الادارة الاميركية. واستأنفت الحكومة الاميركية في 18 مارس قرار تعليق جزئيا آخر للمرسوم المعدل اصدره قاض فدرالي في ميريلاند، وستنظر محكمة استئناف فدرالية في ريتشموند (فرجينيا) في الطلب. وتعهدت ادارة ترامب بالمضي قدما حتى لو اضطرت الى اللجوء الى المحكمة العليا. وأثار المرسوم الاول فوضى في المطارات وردود فعل غاضبة في الخارج وكذلك تسبب بتظاهرات احتجاج حاشدة في الولايات المتحدة. واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع، وكذلك حاملي تأشيرات الدخول وبطاقات الاقامة الدائمة.