باريس – (أ ف ب): أيد القضاء الفرنسي عددا من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية لرفعت الأسد عم الرئيس السوري في فرنسا وطعن في روايته بشأن مصدر الأموال في التحقيق الذي يشتبه في أنه حصل عليها من اختلاسات في بلاده، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف الجمعة. ورفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات الاستئناف التي تقدم بها الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينيات القرن الماضي، وأكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فإن رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في أحياء راقية بباريس. وبين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة أحدهما ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما ذكر أحد هذه المصادر. كما تشمل تعويضا بقيمة 9.5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن اجتماعية. وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية «شيربا» التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون بحوالي تسعين مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا بما في ذلك عقاراته في باريس وإسطبل في فال دواز إحدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون. وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. وفي اتصال أجرته فرانس برس، رفض أحد محامي رفعت الأسد الإدلاء بأي تعليق. ووجه القضاء إلى رفعت الأسد (79 عاما) في التاسع من يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير. كان رفعت الأسد أحد نواب الرئيس الراحل حافظ الأسد قبل أن يقوم بإبعاده في ثمانينيات القرن الماضي. ويشتبه قاضي التحقيق في أن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله إلى الإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. لكن الأسد دافع عن نفسه مؤكدا تلقي هبات من الأسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر أكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبدالعزيز وعبدالله بن عبدالعزيز، بحسب مصدر قريب من الملف. كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد «بانتظام» على وضع أملاكه العقارية.