اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني في دورته الثالثة، الذي عقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 29 /‏ 6 - 1 /‏7 /‏ 1438هـ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات المعروضة في جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة، ومنها الموافقة على افتتاح دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وفق الاحصاءات وحجم العمل، مما سيسهم في تقارب مواعيد الجلسات وسرعة الانجاز. وأضاف: إن المجلس أقر حركة نقل قضاة محاكم الاستئناف وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، كما وافق المجلس على توجيه 38 قاضيا - سبق الإعلان عنهم في البوابة الإلكترونية للمجلس- من القضاة المعينين حديثا للعمل في الدوائر القضائية المحتاجة في محاكم الدرجة الأولى، دعما لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كما وافق المجلس على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف المقدمة من وزارة العدل حسب اختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/‏3) من نظام القضاء، لما تحتويه من مادة قضائية منتقاة ستثري الثقافة العدلية وستساعد المهتمين من المتخصصين وغيرهم في فهم الأحكام القضائية وإجراءاتها. وأفاد الشيخ النشوان بأن المجلس نظر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات. وختم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي تصريحه بتقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة والمعالي لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده، حفظهم الله، سائلا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل فيما توصل إليه أصحاب أعضاء المجلس من قرارات ما يحقق النفع والفائدة للبلاد والعباد.