قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الجمعة) إن الأمين العام يشعر بخيبة أمل ومنزعج إزاء قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أمس على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في 20 عاماً في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع واشنطن في شأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني. وقال الناطق باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان «أكد الأمين العام مراراً أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معاً في سلام وأمان. يندد (الأمين العام) بجميع الأعمال الأحادية، مثل القرار الحالي، التي من شأنها أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين». وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى قراراً في كانون الأول (ديسمبر) يطالب بوقف البناء الاستيطاني بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على رغم مطالبة الرئيس الأميركي المنتخب في ذلك الحين دونالد ترامب وإسرائيل لواشنطن باستخدام حق النقض (فيتو). وبدا البيت الأبيض أكثر تفهماً لخطط إسرائيل للمستوطنة الجديدة التي من المزمع أن تقيم فيها حوالى 40 أسرة طردت من عمونا وهو موقع استيطاني في الضفة الغربية جرى هدمه في شباط (فبراير) لأنه بني على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن نتانياهو قدم تعهداً لمستوطني عمونا قبل أن يتفق ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل لتقييد النشاط الاستيطاني. وأثناء زيارة إلى البيت الأبيض الشهر الماضي بدا أن نتانياهو فوجئ عندما حضّه ترامب على «كبح المستوطنات قليلاً». واتفق الرجلان على أن يحاول مساعدوهما التوصل إلى حل وسط في شأن حجم ومكان البناء الاستيطاني. وقال بيان مكتوب من المسؤول إن «الحكومة الإسرائيلية أوضحت أن نية إسرائيل هي تبني سياسة في ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني تأخذ في الاعتبار مخاوف الرئيس ترامب». وقال دوجاريك «الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام». من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» صائب عريقات اليوم، إن سحب الأمم المتحدة لتقرير لها يدين إسرائيل وإجراءاتها التي وصفها التقرير «بالعنصرية» أعطاها الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان. وأضاف في بيان إن «عقد لقاءات مجلس الشراكة أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية أو تجنب محاسبة إسرائيل كلها إشارات عمقت من نظام الأبرتايد (التمييز العنصري) وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده». واستقالت الأمين التنفيذي لـ «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة» (إسكوا) من منصبها قبل حوالى أسبوعين بعد ما وصفتها بأنها ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض «نظام فصل عنصري» على الفلسطينيين. وقالت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية في بيان حول المستوطنة الجديدة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي «يقود الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حقيقة الدولة الواحدة الأبارتيد». وستقام المستوطنة الجديدة على أراضي مجموعة من القرى الفلسطينية منها قرية جالود جنوب مدينة نابلس. والمستوطنة الجديدة هي الأولى في الضفة الغربية منذ العام 1999 التي تقيمها الحكومة الإسرائيلية وتعلن عن ذلك بشكل رسمي. وتعهدت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة الإستيطان. وقال محمود العالول نائب رئيس حركة «فتح»: «لم يترك لنا سوى خيار مقاومة هذا الاحتلال الذي يرتكب الجرائم ضد الأرض والمقدسات والإنسان». وأضاف خلال مشاركته في تظاهرة احتجاج على استيلاء المستوطنين على مساحات من أراضي قرية مادما قرب مدينة نابلس أمس «المقاومة الشعبية هي الخيار المتاح الذي علينا أن نطوره ونبذل كل الجهد من أجل أن يكون أكثر قوة وأكثر قدرة على التصدي لهذه الإنتهاكات». واستخدم الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.