رفض الاتحاد الأوروبي طلب بريطانيا التفاوض بشكل موازٍ بشأن خطة الانسحاب وفي الوقت ذاته البحث في اتفاق شراكة خاصة مزمعة لتنظيم العلاقات بين الجانبين في المستقبل. واستبعد الاتحاد كل مقاربة عقابية «لأن الانسحاب في حد ذاته عقوبة كبيرة». وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أمس، أن «المفاوضات الموازية حول القضايا كافة، مثلما يقترح البعض في المملكة المتحدة، لن تحدث قبل إحراز تقدم في المواضيع التي ستدرج في جدول أعمال مفاوضات الانسحاب». وتحدث تاسك في مؤتمر صحافي مشترك عقده في فاليتا مع رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات بصفته يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد. وعلى عكس تاسك، اختار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أسلوباً إيجابياً في الرد على موقف الاتحاد. وتحدث عن «انطباعات إيجابية في ألمانيا» حول رسالة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي المتعلقة بتفعيل المادة 50. وأوضح قبل بدء اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسيل أمس، «وجود نية حسنة لتنفيذ مضمون خطاب رئيسة الحكومة والتوصل إلى اتفاق حول مرحلة انتقالية وإقامة شراكة عميقة بين اتحاد أوروبي قوي وبريطانيا قوية». وشارك جونسون في اجتماع وزراء الخارجية لدول الحلف الأطلسي والذي شارك فيه للمرة الأولى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. وشرح رئيس المجلس الأوروبي العناصر الرئيسية والمبادئ التي ستقود المفاوضات «بقوة وحزم» إذ يتحمل الوفد التفاوضي الأوروبي مسؤوليات «التقليل من الغموض والاضطراب الناجم عن قرار بريطانيا الانسحاب والتداعيات التي ستترتب بالنسبة إلى مواطني الاتحاد وأوساط الأعمال في الدول الأعضاء». ووصف تاسك المهمة بأنها «التحكم في الضرر». وأوضح العناصر الرئيسية التي تشكل العمود الفقري للاقتراحات التي سيعرضها على قادة الدول الـ27. وتتمثل في: «حماية مصالح وحقوق مواطني الاتحاد الذين يعملون ويعيشون في المملكة المتحدة والتوصل إلى اتفاق يحدد صفة كل منهم وأوضاعهم بعد الانسحاب وفق ضمانات المبادلة وعدم التمييز». وتحرص الدول الـ27 على حماية مصالح 3.2 مليون أوروبي يقيمون في بريطانيا ويتمتعون بالحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها 1.2 مليون بريطاني يعيشون في مختلف دول الاتحاد. وكانت أزمة الهجرة وكثافة العمالة الشرقية في السوق البريطانية إحدى الأسباب التي دفعت 52 في المئة من الناخبين في بريطانيا إلى دعم خيار الخروج من الاتحاد من أجل وقف تدفق ومنافسة العمال الوافدين من دول وسط وشرق الاتحاد. ويتمثل العنصر الثاني في خطة التحضير لإطلاق مفاوضات انسحاب بريطانيا في العمل على «تفادي الفراغ القانوني الذي قد تواجهه المؤسسات بعد خروج بريطانيا ووقف تنفيذها التشريعات الأوروبية». ويتركز العنصر الثالث حول حرص دول الاتحاد الـ27 على «أن تفي بريطانيا بالتزاماتها المالية ومسؤولياتها كافة بمقتضى الدولة العضو بما يضمن إنصاف فئات العلماء والمزارعين كافة والأطراف المعنية بالموارد المالية المحددة سلفاً كافة». ويشمل العنصر الرابع في المسودة التي يعدها الخبراء من حول رئيس المجلس «البحث عن حلول مرنة ومبتكرة من أجل ضمان تفادي الإجراءات المعقدة على في الحدود الفاصلة بين جمهورية إرلندا وإرلندا الشمالية لأنها الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد وبريطانيا. وتمثل حزمة العناصر الأربعة جزءاً من المرحلة الأولى من المفاوضات. وشدد تاسك قائلاً: «فقط، وبعد إحراز تقدم ملموس في مسار الانسحاب، سيتم الخوض في إطار الشراكة المستقبلية». ويتفق الجانبان حول أهمية أن تشمل الشراكة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد مسائل التعاون الاقتصادي والأمني. وجدد وزير الخارجية البريطاني التأكيد على أن «التزام بريطانيا بأمن والدفاع عن اوروبا غير مشروط». في غضون ذلك، كتبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تطلب فيها رسمياً أن تسمح بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد تصويت برلمان اسكتلندا لمصلحة الاستفتاء تعبيراً عن رفض غالبية الاسكتلنديين الطلاق مع أوروبا. وطالبت ستيرجن ماي بتسهيل إجراء الاستفتاء وهو ما قالت الحكومة البريطانية إنها سترفضه. ومن اجل تشريع الاستفتاء يتعين إصدار أمر بموجب البند 30 من القانون الاسكتلندي هو الآلية الرسمية التي تمنح بموجبها الحكومة البريطانية السلطة موقتاً إلى البرلمان الاسكتلندي لتنظيم استفتاء.