أبوظبي: أحمد أبو شهابكشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن تنفيذ 28 ألفاً و795 معاملة خلال ثلاثة أشهر، من الأول من يناير/‏‏كانون الثاني، إلى 16 مارس/‏‏آذار من العام الجاري، خاصة بالخدمات التشغيلية والسفن التجارية وشؤون البحارة والعملاء وقوارب النزهة، من بينها 16 ألفاً و843 معاملة خاصة بخدمتي البطاقات التشغيلية والرخص التشغيلية، لوسائل النقل البري بين الإمارات ودول العالم، سواء للأشخاص والبضائع، ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة.وأكدت الهيئة ل«الخليج» أن مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها قامت بإصدار 7 آلاف و639 بطاقة تشغيلية دائمة ومؤقتة وجددت ل 6 آلاف و756، مشيرة إلى أن الهيئة الاتحادية للمواصلات، نفذت حملات توعوية لشركات النقل المسجلة لديها، وأصدرت رخصاً تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري. وأوضحت أن تفعيل إصدار البطاقات التشغيلية يساهم في حصر عدد كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري بالدولة والذي يهدف إلى بناء منظومة متكاملة في ذات المجال حفاظاً على البنية التحتية للطرق وتطويرها. وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات التي تقدمها من خلال عملها الدؤوب الخاصة بالطاقات التشغيلية والرخص التشغيلية كثيرة، من بينها تصريح عبور وسيلة نقل إلى غير الدولة المسجلة فيها؛ حيث تتم هذه العملية بناء على طلب مقدم الطلب الراغب بالنقل إلى دولة غير المسجل فيها، وخدمة تصريح النقل بين الإمارات أو داخل الإمارة، وتتم هذه العملية للمركبات بناء على طلب مقدم الطلب الراغب في النقل بين الإمارات أو داخل الإمارة وخدمة تصريح دخول أو عبور وسيلة نقل فارغة.