خيارات صعبة تنتظر المفاوضين في المحادثات المقبلة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يثير عدة أسئلة جوهرية ومنها حجم الثمن الذي ترغب بريطانيا دفعه لتسوية مستحقاتها؟ ومتى يصبح عدد المهاجرين أكثر من اللازم بالنسبة للناخبين البريطانيين؟ وكيف سيكون وضع التجارة الحرة بين بريطانيا وأوروبا بعد البريكست؟ وهل سيبقى اقتصاد المملكة يحقق نمواً؟بالتأكيد المملكة المتحدة والمفاوضون في الاتحاد الأوروبي سيرصدون هذه المؤشرات الرئيسية خلال العامين المقبلين إلى أن يتم التوصل إلى حل توافقي. وتوضح البيانات التالية المؤشرات الرئيسية التي سيضعها المفاوضون في عين الاعتبار خلال العامين المقبلين. أولها، فاتورة الخروج، وتبلغ فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار جنيه استرليني، ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا بحاجة إلى تسوية مستحقاتها قبل أن يتحول الحديث إلى الصفقات التجارية. إلا أن المشكلة تكمن في أن الناخبين البريطانيين لديهم أهداف متضاربة، حيث يريدون معدلات هجرة أقل مع الإبقاء على مزايا العضوية في الاتحاد الأوروبي مثل التجارة الحرة. وتشير الإحصائيات إلى أن 88% من البريطانيين يريدون الإبقاء على اتفاقيات التجارة الحرة، في حين أن 71% منهم يريدون الحصول على أسعار تجوال دولية، مواتية عندما يسافرون إلى الدول الأوروبية الأخرى. الهجرة وعن الهجرة، فسرت رئيسية الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تصويت العام الماضي على أنه دعوة للحد من الهجرة، وهو حالياً غير مقيد من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر بريطانيا ثاني أكثر الوجهات الشعبية في المنطقة ، وتشير ماي إلى أنها ستفرض قيوداً جديدة على الهجرة. ومع وجود 2.2 مليون أوروبي يعملون في بريطانيا، فإن المصرفيين وشركات الاتصالات والمزارعين يحذرون الحكومة من عدم الضغط بشدة على مصادر المهارات التي هم في أمس الحاجة إليها. التجارة وفي موضوع التجارة البينية، فإنه ومع اختيار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعرقل وصولها إلى أكبر الأسواق والتي تشتري نحو 45% من صادراتها. ويعرف الاتحاد الأوروبي أن له نفوذاً على تلك الجبهة، على الرغم من أن قطع التجارة عن المملكة المتحدة قد ينتهي في نهاية المطاف بأضرار على شركاتها الخاصة، التي تعتمد على المستهلكين البريطانيين لشراء بضائعها. وفي حال تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون إبرام صفقة تجارية أو الانتقال إلى أخرى، فإنه من المرجح أن يتعرض المصدرون لتعريفات منظمة التجارة العالمية بعد سنوات من التجارة الحرة. دعم الاتحاد الأوروبي إن مغادرة المملكة المتحدة سيشكل ثغرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما لم توافق بريطانيا على دفع مبلغ معين في مقابل الحصول على بعض المنافع، حيث إن بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم في الاتحاد، والفجوة التي ستتركها البلاد بعد الخروج ستحتاج إلى التقليص من خلال تخفيض الإنفاق. وتمتد ميزانيات الاتحاد الأوروبي على أطر زمنية طويلة، ما يعني أن الأعضاء لا يتعين عليهم تغطية التزاماتهم على الفور، وهذا قد يعني أن المملكة المتحدة ستواجه مطالب بدفع ما أخذته من الاتحاد الأوروبي.من جهة أخرى أعلنت لوكسمبورغ أنه يحق لها قانونياً استضافة «الهيئة المصرفية الأوروبية» التي يوجد مقرها حالياً في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية. واستناداً إلى قانون للاتحاد الأوروبي يعود تاريخه إلى 1965، تقدم رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل بهذا الطلب في رسالة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، بحسب المتحدثة. وفي السابق حصل استثناءان فقط لهذا الاتفاق بحسب الناطقة، حين تقررت إقامة مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت والهيئة المصرفية الأوروبية في لندن. وأوضحت المتحدثة أن ذلك حصل بالاتفاق مع لوكسمبورغ واعتبر استثناء.وتشير تقارير الإعلام إلى أن عدة مدن بينها أمستردام ودبلن وفرانكفورت وباريس وفيينا قد تحاول استقطاب الهيئة المصرفية الأوروبية. ويقع مقر الهيئة المسؤولة عن تنظيم الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي في منطقة كناري وارف في وسط لندن، ويعمل فيها 170 موظفاً. وحذر وزير الخارجية الألماني من أن الاتحاد الأوروبي «لن يتساهل ماليا مع بريطانيا» في مفاوضات بريكست، في إشارة ضمنية إلى المساهمة المحدودة للندن في الموازنة الأوروبية والتي كانت توصلت إليها رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر.وقال سيغمار غابرييل في جلسة في مجلس النواب الألماني غداة بدء آلية خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية إن «المفاوضات لن تكون سهلة بالتأكيد بالنسبة إلى الجانبين».وأكد أن الدول ال27 ستكون حازمة وستسعى إلى الحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها والمؤسسات الأوروبية. وأضاف «حول كل ذلك، لن يتم التساهل ماليا مع بريطانيا» في إشارة إلى تنازل تاريخي سبق أن حصلت عليه لندن من بروكسل.وفي باريس، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الألماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير الخميس ضرورة أن «تسير (فرنسا وألمانيا) يداً بيد» لبناء «أوروبا المستقبل» بعد بريكست والتصدي معاً للقومية والتطرف.(وكالات)