حذَّر عدد من المواطنين وأصحاب الشركات السياحية من العروض السياحية الترويجية، التي تقدمها شركات وهمية لا تنتمي للمجال السياحي، وتحترف النصب على العملاء وسرقة أموالهم، مشيرين إلى أن بعض الشركات تقوم بتقديم عروض سياحية عن طريق الترويج لها بالمجمعات التجارية، ومن ثم يتضح للعملاء الوقوع فريسة النصب والاحتيال. وقالوا في حديثهم لـ «العرب»، إن تقديم عروض ترويجية سياحية يضر بالقطاع السياحي بشكل عام، لافتين إلى أن الآلية المعمول بها في تقديم العروض تُخالف القوانين، منوِّهين إلى أن تقديم عروض سياحية بشراء فترات زمنية طوال سنوات في عدد من الفنادق العالمية يتم عن طريق تلك الفنادق والشركات السياحية المعتمدة من قبل الدولة، التي تكون لها أوراق وتراخيص، وليس غير ذلك. وأشاروا إلى أن تلك الشركات تُلح لجذب رواد المجمعات التجارية، لتأكيد المصداقية، بحيث لا يستطيعون ترويج تلك العروض الوهمية في الشارع، مشددين على ضرورة التصدي للشركات الوهمية، بعدم عرض برامجها عن طريق المجمعات التجارية، وتحذير الرواد. وأوضحوا أن هذه الشركات تتخذ مقرات وهمية لعدة أشهر، لحين جني حصيلة معقولة من أموال المغرر بهم، ومن خلال توقيع عقود وهمية، ومن ثم تلوذ بالفرار، لافتين إلى أن تلك الشركات الوهمية تقوم بتقديم عروض فندقية في عدد من الفنادق العالمية بعدة دول، لسنوات طويلة، وبأسعار زهيدة جداً، وهو ما يغري العملاء للتعاقد، الذين يفاجؤون باختفاء هذه الشركات من السوق. وفي هذا السياق تلقَّت «^» شكاوى متكررة من تعرض كثيرين للنصب من جانب هذه الشركات، وبطريقة تكاد تكون متطابقة، ما يستدعي ضرورة تصدي حماية المستهلك لهذه الظاهرة، والتعامل بحسم مع المتورطين فيها. الطويل: مخالفة صريحة بـ «المجمعات» قال صالح الطويل، الرئيس التنفيذي لشركة سفريات العالمية للسياحة: إن ترويج بعض الشركات لبرامج سياحية وهمية يخالف القوانين، ويضر بالقطاع السياحي بشكل عام، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على تلك المجمعات التجارية، التي تسمح لتلك الشركات بعرض برامج وهمية، والنصب على رواد تلك المجمعات التجارية، بغية تحقيق عائد مالي سريع. وأوضح الطويل أن تلك الشركات تستخدم تلك المجمعات التجارية لصبغ مزيد من المصداقية أثناء تقديم تلك العروض لدى الرواد، ومن ثم يذهب العملاء إلى مقر الشركة، الذي غالباً ما يكون مستأجراً لعدة أشهر، ويقوم موظفو تلك الشركات بالاحتيال عليه، عن طريق تقديم العروض الزهيدة والجذابة، التي يرغب فيها الأبناء والزوجة، خاصة أنهم يتعمدون معرفة الوظيفة ودخل الأسرة قبل تقديم عروضهم، حتى يتسنَّى لهم عرض سعر معين، يتناسب مع دخل ووظيفة رب الأسرة. وشدَّد الطويل على ضرورة منع هذه الشركات من تقديم عروضها بالمجمعات التجارية، مطالباً الجهات المختصة بضرورة التصدي لتلك العمليات، التي تشوه سمعة السياحة في قطر، وتؤدي إلى سرقة أموال روَّاد المجمعات التجارية عن طريق النصب والاحتيال. الجرجاوي: عروض غير حقيقية تضر القطاع السياحي ذكر زياد الجرجاوي، مدير شركة الدرويش للسياحية، أن تقديم عروض وهمية لبرامج سياحية يضر بالقطاع السياحي وسمعة بعض الشركات، التي تقدم عروضا جدية على مدار العام، في الصحف والقنوات التلفزيونية، لافتاً إلى أن العروض السياحية تقدم لموسم سياحي فقط، وتحدد المدة والجهة والخدمات المقدمة، وليس صحيحاً أن تقوم شركة سياحية بشراء غرف فندقية على مدار العام لسنوات طويلة، حيث تختلف الأسعار من عام لآخر. وأكد الجرجاوي، أن هذه الشركات غالباً ما تكون وهمية، وليست لها تراخيص سياحية، وتقوم باستئجار مقر لها، وتروج لبرامج سياحية لسنوات طويلة، دون ما يضمن للعملاء الحق في استرجاع أموالهم في حالة إلغاء العقد، مشيراً إلى أن استخدام المجمعات التجارية في جذب الرواد للترويج لبرامج سياحية وهمية يخالف القوانين. عبد الله: أداء احترافي في إقناع الضحايا قال أحمد عبدالله: عند زيارتي لأحد المجمعات التجارية الشهيرة مع أسرتي تفاجأت بوجود شخص يعرض برنامجا سياحيا، مع تقديم هدية عند زيارة مقر الشركة، بشرط الحضور مع الأسرة، وقام بتوقيع خطاب دعوة، محدد فيه المكان والزمان، وعند التوجه إلى مقر الشركة في الموعد المحدد، فوجئت بوجود عدد من العملاء من المواطنين والمقيمين. وأضاف: مكثنا في القاعة لمدة ساعة، وقام أحد موظفي الشركة بشرح البرنامج السياحي، الذي يقدم عروضاً سياحية لمدة تصل إلى 10 سنوات، يحق للعملاء من خلالها الإقامة في عدد من الفنادق العالمية لمدة أسبوعين، على مدار العام، في عدد من دول العالم، دون دفع رسوم، وعن طريق شراء البرنامج السياحي، كما يحق للعملاء بيع تلك الفترة لشخص آخر، وهو ما يحقق عائدا ماليا كبيرا. وأشار إلى أن العروض جذابة للغاية، وهو ما يدفع البعض للتوقيع على العقد، ودفع مبلغ مالي كبير يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف ريال. وأشار عبدالله إلى أن بعض الدول العربية تنتشر فيها تلك الطريقة، ولكن مع تغير مسميات الشركات وبرامج الأسعار والعروض، موضحاً أن موظفي تلك الشركات يحصلون على تدريب جيد، لإقناع العملاء عن طريق وظيفتهم ورواتبهم التي يتحققون منها قبل بدء المقابلة، فضلاً عن إغراء الزوجة والأطفال بتلك العروض في حالة معارضة رب الأسرة، وفي النهاية يقوم شخص آخر بعرض السعر إذا ما شعر الموظف بعدم رغبة العميل في توقيع العقد. مطالباً بضرورة تدخل حماية المستهلك.;