كتب مصطفى الباشا: جدد وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. وليد خالد الفلاح إلتزام وزارة الصحة بتنفيذ بنود الإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ FCTC الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO والتى كانت دولة الكويت من أوائل الدول التى صادقت عليها منذ عام 2006. وصرح د. وليد خالد الفلاح بأن اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التبغ قد أعيد تشكيلها بموجب قرار وزاري حديث أصدره وزير الصحة د. جمال الحربي لتصبح برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية ومدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية (مقرراً) ومدير إدارة تعزيز الصحة ومدير إدارة الصحة المهنية ومدير إدارة الصحة المدرسية ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية بالإضافة إلى رئيس مكتب مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وممثل عن الإدارة العامة للجمارك وممثل عن الهيئة العامة للبيئة وممثل عن جمعية مكافحة التدخين والسرطان.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإنابة أن إختصاصات اللجنة بعد إعادة تشكيلها قد أصبحت تشتمل على تحديث الإستراتيجية وخطط العمل الوطنية لمكافحة التبغ ووضع الأهداف والغايات والجداول الزمنية ومؤشرات ومنهجية المتابعة بما يتفق مع الهدف الثالث وغاياته ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ FCTC وبصفة خاصة تقييم الوضع الحالي للسياسات والبرامج وخطط العمل وتحديد عوامل القوة والتحديات والفرص المتاحة كما تشتمل إختصاصات اللجنة على تنفيذ المسوحات الصحية لتحديث مؤشرات معدلات إنتشار التدخين وتعاطي التبغ بين السكان والعوامل ذات العلاقة بها والأعباء المترتبة على التدخين وتعاطي التبغ ودراسة البنود الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والبروتوكولات التكميلية وإعداد التقارير الوطنية الدورية التى تلتزم دولة الكويت بتقديمها للأمانة العامة للإتفاقية ولمنظمة الصحة العالمية.    وإستطرد د. وليد خالد الفلاح بأن اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين تتضمن إختصاصاتها بموجب القرار الوزاري الجديد إقتراح التعديلات بالتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة التدخين بما يتفق مع الاتفاقيات والقرارات والمستجدات العالمية حيث يذكر فى هذا السياق القانوني أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية الأدوات التشريعية القانونية لمكافحة التبغ حيث بادرت بإصدار التشريعات الوطنية لمكافحة التدخين متمثلة فى القانون رقم 15 لسنة 1995 والمواد المتعلقة بمكافحة التدخين المدرجة ضمن قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته كذلك فإن إختصاصات اللجنة قد أصبحت تتضمن الإشراف على تقديم الدعم والرعاية للمدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين ومن خلال وضع وتحديث البروتوكولات الوقائية والعلاجية بما يتفق مع البروتوكولات العالمية المعتمدة وإقتراح وتنفيذ برامج التوعية والتدريب والمبادرات المجتمعية لمكافحة التدخين فضلاً عن إختصاص اللجنة بمراجعة المناهج والسياسات والمبادئ التوجيهية للإتفاقية والأنشطة المدرسية والعمل على تحديثها لإدراج مكافحة التدخين ضمن البرامج والأنشطة التعليمية بالمراحل المختلفة والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتنفيذ سياسات المبانى الخالية من التدخين ومكافحة التدخين والتوعية بأضراره على الصحة العامة وتمثيل وزارة الصحة بدولة الكويت بالإجتماعات والمؤتمرات الدورية والإقليمية والعربية والخليجية ذات الصلة بإختصاصات اللجنة والتواصل المستمر مع أمانة مؤتمر الأطراف فى إتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ FCTC والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالإتفاقية الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف كما تتضمن إختصاصات اللجنة وضع وتنفيذ المقترحات المناسبة لتحديث وتطوير طرق الفحص والإختبار لقياس محتويات وإنبعاثات السجائر ومنتجات التبغ وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتشجيع ودعم إجراء البحوث الصحية والطبية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والإستفادة من توصياتها ضمن برنامج مكافحة التدخين والإستفادة من التقنيات الحديثة بالإتصالات والمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ برنامج مكافحة التدخين.وأكد وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. وليد خالد الفلاح حرص الوزارة على تحديث قاعدة المعلومات الصحية الوطنية عن مؤشرات معدلات إنتشار التدخين حيث إشتملت المسوحات الصحية التى أجرتها الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO وأبرزها المسح الصحى العالمي بدولة الكويت WHS الذى نشر تقريره النهائي عام 2013 والمسح الصحى لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية STEPs 2015 والمسح الصحى العالمي لطلاب المدارس GSHS 2015 على البيانات الحديثة عن مؤشرات معدلات إنتشار التدخين بين الفئات العمرية المختلفة حيث بلغ معدل إنتشار التدخين 20.5% بين الفئة العمرية 18 – 69 عاماً من الجنسين و 39.2% بين الذكور و 3.3% بين الإناث وفقاً للتقرير النهائي الصادر عام 2015 للمسح الصحى لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  WHO . ونوه د. وليد خالد الفلاح بتصريحه الصحفي لأهمية تمثيل الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للبيئة بعضوية لجنة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين نظراً لدورهما فى تنفيذ السياسات والبروتوكولات العالمية لمكافحة التبغ . كما أكد على حرص الوزارة على تمثيل المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بعضوية اللجنة ممثلة بجمعية مكافحة التدخين والسرطان.وأكد وكيل وزارة الصحة بالإنابة فى ختام تصريحه الصحفي على أن إعادة هيكلة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين من خلال إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للبرنامج من شأنه أن يتيح الفرصة للمضي قدماً للأمام نحو تحقيق الأهداف والغايات المرجوة لمكافحة التدخين والتبغ إلتزاماً من دولة الكويت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/1 المتعلق بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة الصادرة عن قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقدة فى مدينة نيويورك فى سبتمبر 2015 كما يتزامن القرار الوزاري بإعادة  تشكيل اللجنة مع الاستعداد للإجتماع الثالث رفيع المستوي للأمم المتحدة لمتابعة الإعلان السياسي للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها الصادر عام 2011 وهو الاجتماع الدولي المقرر عقده فى مدينة نيويورك فى سبتمبر 2018.