منذُ أيام أصدر تعليم الأحساء تعميم بآلية سد العجز للمعلمين والمعلمات غير المتخصصين ويعملون في معاهد وبرامج التربية الخاصة ويتم احتسابهم ضمن موجود التعليم العام، ولحاجة مدارس التعليم العام بعدد من معلمي التربية البدنية لسد العجز عملت تلك الإدارة على إعادة جميع معلمي التربية البدنية بالمعاهد وبرامج الدمج، فأصبحت مدارس التعليم الخاص خالية من تخصص التربية البدنية وزيادة في التعليم العام، فعندما اقول إن القرار مجحف في حق الطلاب ذوي الإعاقة ومعلميهم فهو كذلك، أولاً: المعلمين (المطرودين) من مدارس الدمج عذراً أقصد (المنقولين) إلى التعليم العام أصبح العدد يفوق حاجة التعليم العام فلم يستثنى منها حتى المعاهد مثل برنامج التوحد بمعهد التربية الفكرية أو معهد النور وكذلك الأمل، ونحتاج هنا إلى وقفة .. لماذا الاستعجال بإعادة المعلمين بهذه السرعة قبل إجازة منتصف الفصل الثاني ولم يؤجل إلى نهاية العام! ولماذا لم يتم عمل دورات لتهيئة للمعلمين المنقولين؟ حيث تتراوح خبرة كل معلم ما بين 12- 22 سنه فما فوق بمعنى أنه يحتاج إلى تأهيل لكي يتأقلم مع أجواء التعليم العام كذلك المعلمين الغير مؤهلين وغير متخصصين بالتربية البدنية لم تعقد لهم دورات تدربيه لنفس الغرض، وما يحصل في تلك القرارات تخبط من أشخاص ليست لهم علاقة بميدان التعليم الخاص بل تسن وتشرع في غرف مغلقة بعيدة عن أرض الواقع، كما أن عودة المعلمين المنقولين بهذه الطريقة يشعرهم بطرد من التعليم الخاص وانتقاصهم أمام زملائهم في مدارس الموجهين إليها، إن إدارة شؤون المعلمين وقسم التربية البدنية في تعليم الأحساء يفتقدون فن الإدارة والتعامل مع المعلمين، كان من المفترض أن يتم لقاء بهم وشكرهم وتكريمهم على مقدموه لطلاب ذوي الإعاقة فهؤلاء يحتاجون إلى جهد مضاعف في تدريبهم و اكتشاف المهارات المناسبة حسب امكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة بغرض الوصول إلى أفضل مستوى، وإعدادهم للحياة العامة والاندماج في المجتمع، والمحافظة عليها وتقدير مهاراتهم الحركية بما يعزز مشاركتهم في الأنشطة البدنية طوال فترات حياتهم، وكل هذا ظهرت نتائجه في انضمام عدد منهم في صفوف الألعاب المختلفة في منتخب المملكة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وايضاً اختيار معلمين مدربين لذوي الاحتياجات الخاصة . وإذا نظرنا من ناحية مشروعية هذا القرار فهو يتعارض مع الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها المملكة وتوجهات الدولة بحلول 2030، وهي ضمان أن يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بتعليم منصف وجيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة، وضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم بتساوي مع الطلاب الغير المعاقين وهي من الاهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها هيئة الأمم المتحدة والسعودية جزاء منها. وكما أسلفت في المقال السابق أن كل هذا العك في التعليم سببه الحقيقي تلك التعاميم والقرارات التي أثقلت الميدان والتي سّنت دون أن يكون للتربويين والممارسين العاملين مع ذوي الإعاقة علاقة بها وفردية سلطة الرأي الذي يتخذه مسؤولو تلك الوزارة أو تطبيق تلك الإدارة قرارات فيها اقصاء فئة على فئة آخرى بحجة سد العجز، ولا يقف حال تلك الوزارة عند «مزاج» مسؤوليها وقراراتهم النابعة من أمهات أفكارهم، دون إشراك المتخصصين وأهل الدراية والتجربة والخبرة.