تشهد بورما السبت انتخابات نيابية فرعية تشكل أول اختبار لحكومة أونغ سان سو تشي التي تواجه صعوبة في إنعاش البلاد، بعد عام على وجودها في السلطة. فالنشوة التي أحاطت في 2015 بالفوز الانتخابي الكبير للمنشقة السابقة والحائزة جائزة نوبل للسلام، قد تلاشت، فيما تسعى حكومتها إلى إنجاز الاصلاحات الموعودة. ويجرى التنافس على 19 مقعداً نيابياً فقط، لذلك قد لا تؤدي هذه الانتخابات إلى تهديد هيمنة حزب اونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية الديموقراطية، لكنها ستتيح قياس موقف الناس حيال الحكومة. ويسود استياء خصوصاً في المناطق التي تسكنها أقليات أثنية، حيث يعتبر كثيرون أن اونغ سان سو تشي تتعاون تعاوناً وثيقاً مع العسكريين الذين حكموا البلاد طوال خمسين عاماً وما زالوا يسيطرون على مراكز مهمة في الحكومة. واصطف مئات الناخبين أمام مراكز التصويت في رانغون، العاصمة الاقتصادية لبورما. وقال شيت مين من ضاحية داغون سايكان لوكالة فرانس برس إنه قرر هو أصدقاؤه ألا يصوتوا هذه المرة، وأضاف «لكنني واثق أن حزب الرابطة الوطنية الديموقراطية سيفوز مجدداً». ويواجه حزب اونغ سان سو تشي أكبر تحد في ولاية شان بشمال البلاد حيث أدت المعارك بين الجيش ومتمردين ينتمون إلى أثنية الشان، إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان. وقال ساي ون لينغ خام الذي يمثل الرابطة الديموقراطية لجنسيات الشان في المجلس الأعلى للبرلمان «هناك عدد كبير من ضحايا الحرب هنا وفي مناطق أثنية أخرى». وأضاف «في بعض الأحيان يعمل (حزب الرابطة الوطنية الديموقراطية) بلا فهم لما يحدث على الأرض». ولاية راخين وفي ولاية راخين التي تشهد اضطرابات كبيرة على الساحل الغربي لبورما، يواجه الحزب تحدياً كبيراً من قبل حزب أراكان الوطني المحلي وكذلك حزب اتحاد التضامن والتنمية المدعوم من الجيش. وقاد حزب اتحاد التضامن والتنمية الحكومة الانتقالية التي تسلمت السلطة من المجموعة العسكرية الحاكمة في 2011 لكنه أخفق في الانتخابات التي جرت بعد أربعة أعوام وفاز فيها حزب الرابطة الديموقراطية. في الجنوب، يواجه حزب اونغ سان سو تشي تراجعاً كبيراً بسبب خلاف على اطلاق اسم والد سو تشي على جسر، في خطوة اعتبرت استهتاراً بالأقليات هناك. وتهيمن أثنية البامار التي تشكل أغلبية على النخب السياسية والاقتصادية في بورما منذ فترة طويلة. وقال نيان سو الذي كان بين عشرات الآلاف من الذين احتجوا على تسمية الجسر «لم يعد أحد يعتقد أن نواباً من أحزاب إثنية يجب أن يكونوا في البرلمان»، وأضاف أن «الرابطة الوطنية الديموقراطية لم تكن جيدة للمجموعات الإثنية منذ أن تولت السلطة». ومنع الدستور اونغ سان سو تشي من القيام بحملة انتخابية وهي في السلطة. إلا أنها تدخلت للدفاع عن حصيلة أداء الرابطة الوطنية الديموقراطية في خطاب وطني نادر في ذكرى مرور عام واحد على تولي إدارتها السلطة، إلا أنها اعترفت بأن التقدم في بعض المناطق كان بطيئاً. وقالت «علينا أن نواجه تحديات كبيرة»، معترفة بأن الرابطة الوطنية الديموقراطية «لم تحقق مستوى التنمية الذي كان يتوقعه الشعب». لكنها أكدت أن حزبها سيعمل على إعادة بناء البلاد التي افقرت لكن هذه العملية تحتاج إلى الوقت، على حد قولها. وأضافت سو تشي «أعتقد أن معظم الناس يتنبهون أكثر فأكثر إلى أنه لم يعد عليهم العيش بخوف من الحكومة بعد الآن»، مشيرة إلى أنها «تعتبر ذلك تقدماً».