استلمت مصر الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، من إجمالي تمويل يبلغ 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وقالت ” سحر نصر ” وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الافريقي لدفع عجلة التنمية المستدامة. وأوضحت ” نصر ” أن هذا التمويل يدعم المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر” في السياق قالت ” ليلى المقدم ” الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، إنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار. وكان البنك المركزي المصري قد تسلم الشريحة الأولى البالغة 500 مليون دولار، في يناير 2016.