جاء التصويت بغالبية أصوات أعضاء البرلمان على قرار يتضمن رفع العلم العراقي فقط على الدوائر الرسمية في المحافظة وإنزال علم الإقليم. كما تضمن قرار البرلمان عدم تصرف أي طرف بنفط المحافظة باستثناء الحكومة العراقية. وقال علي الصافي النائب عن التحالف الوطني (أكبر كتلة سياسية بالبرلمان) إن "مجلس النواب العراقي صوت بالإجماع بعد انسحاب النواب الكرد من جلسة البرلمان على صيغة قرار تتضمن رفع العلم العراقي في كركوك ورفض رفع علم الإقليم الكردي فوق مؤسسات وأبنية المحافظة". وأضاف الصافي للأناضول أن "صيغة القرار تضمنت أيضًا أن يكون نفط كركوك هو ثروة من ثروات الشعب العراقي، وأن يوزع بالتساوي على كل المحافظات بما فيها الإقليم وفق المادة 11 من الدستور". وانعقد مجلس النواب العراقي اليوم برئاسة سليم الجبوري وحضور 186 نائبًا من أصل 328 نائبًا. وعندما شرع البرلمان بمناقشة مضمون القرار انسحب النواب الكرد الذين يمثلون الإقليم الكردي اعتراضًا على مضمون القرار. وقال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود للأناضول، إن "قرار البرلمان ملزم ومن واجب الحكومة المحلية في كركوك تنفيذه". وصوّت مجلس محافظة كركوك خلال جلسة رسمية الثلاثاء الماضي بالأغلبية على رفع علم الاقليم الكردي بجانب العلم العراقي في المحافظة وسط مقاطعة لأعضاء المكونين العربي والتركماني. وجاء تصويت مجلس محافظة كركوك على القرار، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، قبل أسبوع، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب. وشهدت كركوك الاربعاء الماضي خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بالقرار. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك (شمال) ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. وتسيطر قوات البيشمركة على كركوك، باستثناء جيب في جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.