قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للفترة الممتدة من 17 فبراير 2015 وحتى 31 مارس 2016. وقالت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد «إنه رغم صرف الهيئة لما يقارب 415 ألف دينار وفقا للحساب الختامي؛ واقتراح ميزانية للهيئة للسنة المالية الجديدة بمبالغ مقتصرة على الأمور الحتمية فقط فإن التوجه الحكومي حيال تفعيلها ما زال غير واضح؛ وأن إفادات ممثلي الهيئة أثناء الاجتماع كانت مغايرة لإفادات بعض الجهات الحكومية التي تأخرت في نقل بعض اختصاصاتها للهيئة كما نص قانون إنشائها بذلك». وأضاف «قد تبين للجنة أن بعض الاستقالات التي تمت في مجلس إدارتها مؤخرا كانت لعدم وجود الدعم الحكومي لتباشر الهيئة أعمالها؛ وأن تمثيل بعض الجهات الحكومية المتأخرة في نقل اختصاصاتها في مجلس الإدارة يعيقه عن قيامه بدوره المطلوب، وعدم اعتماد هيكلها التنظيمي رغم إرساله لديوان الخدمة المدنية. وذكرت اللجنة أنه «رغم جهوزية الهيئة وفق إفادتها منذ فترة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لنقل ما أوكل لها من اختصاصات قانونا من الجهات الحكومية في 1 أبريل 2017 إلا أن هناك جهات (وزارة الأشغال) لا تتجاوب معها وترفض الاجتماع بها، ووجود تجاوب نسبي من جهات أخرى (وزارة الداخلية) لنقل ما يتعلق بالأمور المدنية لتنظيم مرور للهيئة دون الأمور العسكرية لتبقى تحت إشرافها لحساسيتها». وأشارت إلى أنه «سبق أن شكلت لجنة وزارية لجميع الأطراف الحكومية ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة وكانت موافقة على عملية النقل مع تحفظ وزارة الداخلية على بعض الأمور». وأضافت اللجنة «سبق أن اتفقت اللجنة والحكومة بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء على إدراج المبالغ المخصصة في الجهات الحكومية التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة في ميزانياتهم للسنة المالية الجديدة؛ وأن لا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها».