هيمنت الإصدارات السيادية خلال عام 2016، على إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 64.3 من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 65.823 مليار دولار، مقارنة بنسبة 58.3% من مجموع المبالغ المصدرة خلال عام 2015. أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان:"أسواق الصكوك والسندات الخليجية" الذي يسلط الضوء على اصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام2016. ووفق التقرير، فإن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية المحلية والإصدارات السيادية لحكومات دول الخليج وإصدارات الشركات، بلغ 167.540 مليار دولار عام 2016، بارتفاع قدره 41.20 في المئة مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت عام2015. وفي التفاصيل، يرجع الارتفاع الكبير في عمليات الإصدار إلى إصدارات السندات السيادية، التي قامت بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط، وكانت إصدارات الصكوك والسندات الأولية للمملكة العربية السعودية في الصدارة. الإصدارات المحلية ويقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين، التي تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية وذات الاستحقاقات قصيرة الأجل الأقل من سنة، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وخلال عام 2016، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان 65.104 مليار دولار وفقاً للمعلومات المتاحة من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العُماني ومصرف قطر المركزي. وتصَدر بنك الكويت المركزي إصدارات البنوك المركزية الخليجية عام 2016، حيث أصدر 37.134 مليار دولار مثلت نسبة 57.04 في المئة من إجمالي مبلغ إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 65 إصداراً، تلاه مصرف البحرين المركزي، الذي جمع ما مجموعه 15.223 مليار دولار. سوق الصكوك والسندات ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل والمدعمة بالعملات المحلية أو الأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجَّمعة في سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي 102.436 مليار دولار في 2016، بنمو قدره 57.22 في المئة مقارنة بعام 2015 حيث بلغت آنذاك 65.155 مليار دولار، وتوزعت عمليات الإصدار الجديدة على مدار السنة حيث بلغ إجمالي الإصدارات 52.265 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2016، بارتفاع طفيف بنسبة 4.17 في المئة عن الإصدارات 50.171 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016. التوزيع الجغرافي وتصدرت المملكة العربية السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 45.137 مليار دولار من خلال 18 إصداراً، أو نسبة 44.06 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات خلال عام 2016، أما الإمارات، فأصدرت 24.261 مليار دولار خلال عام 2016 وبنسبة 23.68 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات خلال العام. وبلغت إصدارات المؤسسات القطرية 19.222 مليار دولار من خلال 97 إصداراً خلال عام 2016، مما يمثل18.77 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات. وبالنسبة لإصدارات المؤسسات العُمانية، مثّلت 5.75 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، وجمعت 5.892 مليارات دولار من أصل 12 إصداراً، في حين مثلت إصدارات المؤسسات الكويتية ما نسبته 4.4 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 4.525 مليارات دولار من خلال 12 إصداراً. ومثلت إصدارات المؤسسات البحرينية ما نسبته 3.31 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات وجمعت 3.390 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات. الإصدارات السيادية والخاصة وخلال عام 2016، هيمنت الإصدارات السيادية على إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 64.3 في المئة من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 65.823 مليار دولار، مقارنة بنسبة 58.3 في المئة من مجموع المبالغ المصدرة خلال عام 2015. وأصدرت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 25.854 مليار دولار في السوق المحلي، إضافة إلى 17.5 مليار دولار في سوق السندات الدولية في أكتوبر 2016، والتي تعد أكبر إصدار سندات لأحد الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى إصدار 25.854 مليار دولار من خلال سندات دين عام تصدر بشكل ربع سنوي بالعملة المحلية. كما أصدرت قطر سندات سيادية بقيمة 9 مليارات دولار بفترات استحقاق 5 و10 و30 سنة، وأيضاً أبوظبي سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار بمدد استحقاق 5 و10 سنوات، في حين أصدرت البحرين خلال السنة سندات سيادية بقيمة 2.6 مليار دولار بمدد استحقاق 7 و12 سنة. وقامت عُمان خلال عام 2016 بطرح سندات سيادية بقيمة 4.0 مليارات دولار بمدد استحقاق 5 و10 سنوات، إضافة إلى صكوك سيادية بقيمة 0.5 مليار دولار بمدة استحقاق 6 سنوات. وبينما انخفضت نسبة إصدارات الشركات خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق، ارتفع إجمالي قيمة الإصدارات من 27.196 مليار دولار خلال عام 2015 إلى 36.613 مليار دولار خلال عام 2016، مما يمثل زيادة بنسبة 34.62 في المئة عن قيمة إصدارات عام 2015. السندات مقابل الصكوك وبلغت إصدارات السندات التقليدية 89.799 مليار دولار، أو ما نسبته 87.66 في المئة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام2016. توزيع القطاعات وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2016، حيث جمع 67.023 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 65.40 في المئة من إجمالي الصكوك والسندات، التي تم إصدارها خلال عام 2016، مقارنة بـ 37.958 مليار دولار خلال عام 2015. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، حيث جمع 24.910 مليار دولار بنسبة 24.32 في المئة من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها من خلال 259 إصداراً. مدة الاستحقاق وهيمنت الإصدارات، التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات على إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات، حيث بلغت قيمتها 58.70 مليار دولار، من خلال 80 إصداراً، أي ما يمثل 57.3 في المئة من إجمالي ما تم إصداره، في حين زاد التركيز على السندات، التي تتراوح مدة استحقاقها من 10 سنوات أو أعلى إلى 31.802 مليار دولار (بنسبة 30.925 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات) من خلال 33 إصدار بمدة استحقاق 10 سنوات أو أكثر، وتتضمن أيضا 6 سندات دائمة (غير محددة بأجل) بقيمة 1.426 مليار دولار. حجم الإصدارات وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2016 ما بين 2.4 مليون دولار إلى 6.5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث جمعت 68.004 ملياراً، بما يمثل 66.387 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات. حجم السوق كما في 31 ديسمبر 2016، بلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية من الصكوك والسندات القائمة 352.08 مليار دولار، وتجاوزت قيمة الإصدارات الحكومية القائمة إصدارات القطاع المالي في سوق السندات والصكوك الخليجية بمجموع إصدارات قائمة بقيمة 140.714 مليار دولار، أو ما يمثل 39.9 في المئة من مجموع قيمة الإصدارات القائمة، وتراجعت نسبة الصكوك القائمة إلى 25.54 في المئة من قيمة الإصدارات القائمة لتبلغ 89.927 مليار دولار. وبالنسبة لحجم الإصدارات القائمة في 31 ديسمبر 2016، بلغت قيمة ما أصدرته المؤسسات السعودية من الصكوك والسندات ما يقرب من 126.541 مليار دولار أو ما نسبته 35.94 في المئة، في حين شكلت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 9.502 مليارات دولار أو ما يمثل 2.70 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات القائمة. هيكل العملات وسيطرت الإصدارات المقوّمة بالدولار الأميركي على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016، حيث بلغت 69.789 مليار دولار بنسبة 68.13 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 187 إصداراً، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 28.120 مليار دولار، بما يمثل نسبة 27.45 في المئة من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 15 إصداراً. التصنيفات الائتمانية وخلال عام 2016، حصل 164 إصداراً، يمثلون نسبة 53.1 في المئة من إجمالي إصدارات الشركات والحكومات، على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال انتلجنس، وحصل 153 إصداراً من هذه الإصدارات على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية (Investable grade ratings). الإدراج وفي عام 2016، تم إدراج 117 إصداراً من السندات والصكوك بقيمة إجمالية بلغت 58.157 مليار دولار في الأسواق المالية بنسبة 37.9 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات خلال العام. وبلغت نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية 91.3 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة وبعدد 104 إصدارات بقيمة إجمالية 53.10 مليار دولار.