شكَّلت وزارة التعليم لجنة لحصر الطلاب في المدارس المستأجرة من السعوديين وغير السعوديين؛ تَمْهِيدَاً لإمكان الاستغناء عنها عبر النقل أو الضم، ومنحت اللجنة أسبوعاً واحداً فقط لإقرار المدارس المستأجرة التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأوكلت الوزارة لمديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية ضم المدارس المستأجرة في المدارس الحكومية، على أن تقوم إدارات الشؤون المدرسية بدرس واعتماد ضم المدارس في المباني المستأجرة (بنين وبنات)، إلى أقرب المدارس ذات المباني الحكومية، اعْتِبَارَاً من بداية العام الدراسي المقبل وَفْقَاً لـ”الحياة”. وسيتم ضم المدارس في المرحلة الأولى بنسبة 50 في المئة من مدارس البنين والبنات ذات المباني المستأجرة، على أن تكون عملية الضم بكامل طاقمها التعليمي والإداري. وسينتج من عملية الضم فائض من المعلمين والمعلمات، وكذلك قادة وقائدات المدارس، كما أن المدارس المضمومة ستحافظ على أرقامها الوزارية وسيبقى الضم في المباني فقط.