عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 30/‏ 03/‏ 2017، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون اسهما «أصالة ووكالة» يشكلون حوالي 73% من رأس المال، كما حضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة رمزي نزهة الذي أعلن قانونية الاجتماع.وخلال الاجتماع وافقت الهيئة العامة على قراري مجلس الإدارة بخصوص تعيين سليمان حافظ المصري، والدكتور مسلم بن علي مسلم عضوين في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 26/ 3/ 2018 على إثر استقالة كل من سمير فرحان قعوار ومحمد أحمد مختار الحريري. كما أقرت الهيئة العامة توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% عن العام 2016.وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه خلال عام 2016، ولاسيما الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية. حيث شهد العام المنصرم استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية بشكل عام على الرغم من ظهور بوادر لاستقرار أسعار النفط ومعدلات نمو التجارة الدولية مع نهاية العام. وبين المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة من التطورات والأحداث العالمية والإقليمية وقد انعكس هذا التأثر بتراجع معدلات نمو الائتمان الى جانب ازدياد تقلبات أسعار صرف بعض العملات. كذلك، شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ولاسيما في تلك الدول التي تتبنى سياسة ربط سعر صرف عملاتها بالدولار الأمريكي. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه. وأكد المصري أنه بالرغم من صعوبة الظروف وما رافقها من تحديات على مختلف الأصعدة الا أن البنك العربي واصل أداءه القوي مرتكزا على نهجه المؤسسي الرصين، وسياساته المصرفية الحصيفة، حيث تمكن البنك من مواصلة نموه المستدام في مختلف مؤشراته الرئيسية وقد تجسد ذلك من خلال تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار،في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار، مشيراً الى ان النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الاستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك والتي ادت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجددا مواصلة البنك لأدائه المتميز بالرغم من بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.وتوجه المصري بالشكرالجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرارالجهاز المصرفي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الاقتصادي.