حذر الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية الدكتور عبد المحسن الحويلة جميع المدارس الخاصة التي تتجاوز زيادة الرسوم الدراسية المقررة عن 3 في المئة، مشدداً على مخالفة كل من يخالف القرار الوزاري «بدءاً بالإنذار وإنتهاء بوقف الترخيص».ودعا الحويلة في تصريح للصحافيين جميع المدارس الخاصة العربية والاجنبية بتطبيق القرار الوزاري الذي نص على عدم زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي 2016/2017 اكثر من 3 في المئة ومثلها للعام المقبل 2017/2018، مؤكداً أن «ليس من حق اي مدرسة الزام الطلبة بشراء مذكرات منها وانما عليها الالتزام بالكتب الدراسية التي يتم توريدها من ادارة التوريدات والمخازن التابعة لوزارة التربية، كما أن هناك قرارا وزاريا ينص على تحديد أسعار تلك الكتب».وبشأن تحديد اسعار الزي المدرسي قال «نحن بصدد وضع تصور وضوابط خاصة بالزي لكون اختيارها من قبل المدارس يعتمد على نوع القماش وغير ذلك»، لافتا الى ان «من شأن هذه الضوابط الزام جميع المدارس بعدم رفع اسعارها، فوزارة التربية ممثلة بالادارة العامة للتعليم الخاص تتلقى الشكاوى من قبل المواطنين والمقيمين من خلال موقعها الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا، بخصوص اي تجاوزات كانت، كما ان ابواب المسؤولين في التعليم الخاص مفتوحة امام الجميع».وكشف الحويلة عن تلقيه شكوى عن مدرسة حديثة الانشاء في منطقة الجهراء التعليمية، وقد التقى مع اصحاب الشكوى وعددهم لا يقل عن 110 اولياء امور، اعتقدوا ان الرسوم المحددة من قبل تلك المدرسة لا تتناسب معهم، ومن ثم التقى مع صاحب المدرسة واعضاء مجلس الامناء فيها، لافتا الى طلبه من المدرسة بشكل ودي مراعاة ظروف اولياء الامور وعدم تطبيق الرسوم المعتمدة عليهم.وذكر الحويلة ان «هناك ترخيصين مختلفين لصاحب المدرسة نفسه، الاول قديم والثاني حديث وتم انتقال بعض الطلبة الى المدرسة الحديثة التي تمتلك رسوما معتمدة من العام الدراسي الفائت، لذلك بدأ صاحب المدرسة بالتدرج في تطبيق الرسوم المعتمدة، وهذا حق له».