تراجعت المحكمة العليا الموالية للحكومة في فنزويلا اليوم السبت عن قرار مثير للجدل بإلغاء الكونغرس الذي تقوده المعارضة وسط إدانة دولية واحتجاجات ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وبدا أن الضغط الذي لم يسبق له مثيل من دول أخرى في أمريكا اللاتينية ومعارضة من داخل المحكمة ذاتها كانت الدافع وراء العدول عن القرار. وقال مادورو بعد منتصف الليل أمام لجنة أمنية عقدت خصيصا وأمرت المحكمة بإعادة النظر في قرارها إن "هذا الجدل انتهى". وقالت الحكومة إن المحكمة العليا ألغت رسميا حكميها المثيرين للجدال هذا الصباح وإن رئيسها مايكل مورينو سيوجه كلمة للشعب في وقت لاحق. وفيما سعى مادورو (54 عاما) لتصوير تلك التطورات بوصفها انجازا من رجال الدولة ممن توسطوا لحل صراع على السلطة التي تقل عن منصبه قال خصومه إنها خطوة تراجع تتسم بالرياء من حكومة لا تتمتع بالشعبية بعد أن بالغت في استخدام سلطاتها. وقال خوليو بورجيس زعيم الجمعية الوطنية "لا تستطيع أن تتظاهر بأنك دفعت الأمور في البلاد للاستقرار بعد أن تنفذ ’انقلابا’". وكان قد مزق قراري المحكمة الأسبوع الماضي علنا ورفض حضور اجتماع اللجنة الأمنية التي تضم كل رؤساء المؤسسات الكبرى. وكانت المحكمة العليا قالت يوم الأربعاء إنها ستضطلع بدور الكونجرس الذي تقوده المعارضة لأن السلطة التشريعية "في موقف ازدراء" للقانون. وألغت معظم قرارات الجمعية الوطنية منذ أن فازت المعارضة بالأغلبية في 2015.