< أعلنت شركات التأمين السعودية استكمال جاهزيتها لبدء الإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة التي تتطلب تقديم حسم للمؤمنين أصحاب السجل الخالي من المطالبات. وأكدت الشركات استحداث قاعدة بيانات موحدة لتمكين الشركات العاملة في مجال التأمين من الاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين، بحيث تكون الشركة المؤمنة هي المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة ومعرفة ما إذا كان سجله خالٍ من المطالبات أم لا، وذلك تسهيلاً على المؤمن لهم واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان. وقال المتحدث باسم شركات التأمين السعودية عادل العيسى إن الهدف من هذه التعليمات هو حماية المؤمن لهم، وتقديم ميزة لمن تخلو سجلاتهم التأمينية من المطالبات، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، إضافة إلى ضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، والأهم هو تشجيع الجميع على الالتزام بالقوانين المرورية والقيادة الآمنة لوقف النزيف في الأرواح البشرية والإصابات الجسدية والإعاقات وما يصاحبها من مآسٍ اجتماعية وهدر للمال والممتلكات. وأشار العيسى إلى دراسة حديثة قامت بها جامعة الملك عبدالعزيز أظهرت أن عدد قتلى الحوادث المرورية بلغ 7500 شخص و68000 مصاب و2000 معوق إعاقة دائمة سنوياً، كما تقدر الخسائر السنوية لحوادث السيارات بـ18 بليون ريال، وللأسف غالبية ضحايا الحوادث المرورية عندنا من الشباب، وهذا كله يتطلب وقفة حازمة من جميع الأطراف ذات العلاقة ومنها التأمين. وشدد على التزام شركات التأمين بالتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتقديم حسم للمؤمن صاحب السجل الخالي من المطالبات، تتراوح نسبته ما بين 10 إلى 15 في المئة من السعر الأساسي لوثائق التأمين لسنة واحدة من دون مطالبات، وتزداد النسبة إلى 30 في المئة لصاحب السجل الخالي من المطالبات مدة ثلاث سنوات شرط عدم وجود انقطاع في التغطية التأمينية. وكانت اللجنة التنفيذية لشركات التأمين أطلقت حملة إعلامية متزامنة مع القرار بشعار «القيادة الآمنة #سلامات_وحسومات»، إضافة إلى تدشينها حسابها الرسمي في «تويتر» كقناة جديدة ومباشرة للتواصل مع عملاء قطاع التأمين في السعودية @saudinsurance. وطالب العيسى العملاء الذين لديهم استفسارات بالرجوع إلى شركة التأمين المعنية للحصول على توضيحات أو تقديم شكوى بخصوص أية حالة تتضمن عدم التزام بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكداً أن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عن المؤسسة في التقدم بشكوى إلى المؤسسة، عبر قنوات التواصل الموضحة في موقع المؤسسة الإلكتروني. وبدأت شركات التأمين في المملكة من أمس (السبت) الأول من شهر نيسان (أبريل)، تقديم حسومات إلزامية لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، وذلك تنفيذاً لتعليمات مؤسسة النقد، الصادر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بهدف حماية المؤمن لهم، وتوفير خدمات تأمينية وأسعار تنافسية لهم، ميزة تشجيعية للملتزمين بالأنظمة المرورية.