هل العولمة سيّئة؟ هل تصدّق إذا أُخبِرت أنّ 85 في المئة من محرّكات الطائرات وتوربينات الوقود التي تنتجها «جنرال إلكتريك» بيعت خارج الولايات المتّحدة في السنوات الخمس عشرة الماضية؟ ربما بدا مفهوماً أن تعاني فئة من العمال الأميركيّين بسبب العولمة، وألا يرى هؤلاء العمال فيها مرادفاً للتقدّم، خصوصاً أنّهم خسروا وظائف بأثر من ارتحال مشاريع إلى الخارج. وقد يصح القول أيضاً إنّ التغيّرات التي رافقت العولمة في أميركا جاءت بمنافع صافية للأميركيين، لكن الذي يعاني جوانبها السلبيّة يصعب عليه التسليم بذلك، خصوصاً أنّه يشعر بوطأة البطالة والتهميش. من المستطاع مناقشة تلك الجوانب عبر ضرب مثل مكثّف عنها: ظاهرة التعهيد («آوت سورسينغ» Out Sourcing). باختصار، يشــمل التعهيد إعطاء شركة الخارج ما يكفي من المعرفة والإمكانات كي تصــنع جزءاً من ســلعة أو منتج. إذا مارست التعهيد شركة أميركيّة لصناعة الــسيّارات، فإنّها ربما تجعل شركة في الهند تنتج لها زجاج الشبابيك، فيما تصنع شركة في الصين المقابض الداخليّة والخارجيّة فيها.   التعهيد نموذجاً ليست ظاهرة التعهيد صناعة خالصة للعولمة، بل بدأت قبلها فاستفادت منها. وفي ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته، رأت الأسواق الناشئة أنّ الأعمال مرادفة للقوى العاملة الرخيصة. وبالتالي، نُقلت الوظائف الأميركيّة إلى دول رحّبت بها، ما جعل فئات من عمال أميركا تخسر في لعبة خفض الأجور. وحاضراً، يشهد التعهيد تراجعاً، إذ بات البحث عن قوى عاملة رخيصة وكفيّة، نموذجاً من الماضي لأنّ تكنولوجيات التصنيع الرقمية والمتقدّمة تزيد إنتاجيّة المعامل، ما يغني عن الأرباح المتأتية من الانتقال إلى الخارج بحثاً عن العمالة الأرخص. في المقابل، لا تزال الاقتصادات الناشئة تنمو بضعفي ما يحدث في الولايات المتّحدة، بأثر من زيادة الطلب فيها. ومثلاً، تأتي 70 في المئة من الطلبات على منتجات شركة «جنرال إلكتريك»، من خارج الولايات المتّحدة. وتصل قيمة صادرتها سنويّاً إلى 20 بليون دولار. وضمن ظاهرة التعهيد، يبرز أيضاً أنّ الدول الناشئة تطالب أميركا بالاستثمار فيها، كي تعطيها حق النفاذ إلى أسواقها. وتكتسب الاستثمارات الأميركيّة في تلك الأسواق أهمية بالغة، خصوصاً في مجالي التصنيع والابتكار، لأنها تضمن للشركات الأميركيّة استمرار الطلب على منتجاتها وسلعها. وفي حال إحجام أميركا عن ذلك الاستثمار، وهو ما يبدو أنّه يراود خيال الرئيس الشعبوي دونالد ترامب، ينفتح المجال واسعاً أمام منافسي أميركا كي يملأوا ذلك الفراغ. المفارقة البائسة هي أنّ الصين تحلّ في طليعة الدول المؤهلّة لملء الفراغ الاستثماري الأميركي الذي قد تحدثه سياسة ترامب الذي يسعى من ناحية أخرى لمحاربة الصين وتوجّهاتها الاقتصادية! ألا يشبه ذلك العراك البائس الذي رسمه الروائي ميغيل دي سرفانتس (1547- 1616) للفارس الوهمي دون كيشوت ومعاركه العبثيّة مع طواحين الهواء؟   الإمارات تدعم وظائف أميركا هناك مثل آخر يثبت فائدة التعهيد لشركات أميركا، وليس العكس. إذ شيّدت شركة «جي إي أفييشن» GE Aviation، مركزاً لخدمة محرّكاتها وقطع غيارها في الإمارات العربية المتحدة. وخاضت غمار منافسة ضارية مع شركات منافسة. وحاضراً يعمل عشرات آلاف موظفي «جي إي أفييشن» في الولايات المتحدة، على تلبية الطلبات الآتية من مركزها في الإمارات. ربما يزيد في وضوح أهمية التعهيد أنّ قوانين الضرائب الأميركيّة تتسم بصرامة عالية، إضافة إلى تفرّد أميركا في عدم وجود مصارف مختصة في دعم الصادرات. ويعني ذلك أن نمو صادرات الشركات الكبرى يعتمد على جهودها الخاصة، ومن ضمنها صفقات التعهيد مع الدول الناشئة. في المقابل، يعد ترامب بإصلاحات ضريبيّة أفضل مما حصل في العقود الثلاثة الأخيرة التي عاشت ظهور العولمة وتمدّدها. وما لم يقع ترامب أسير تسرّعاته المعروفة، قد تسمح تلك الإصلاحات بتحفيز الاستثمارات الأميركيّة في التصنيع والوظائف، مع مراعاة العولمة عبر السماح للـــشركات الأمــيركيّة بإدخال أرباح اكتسبتها في الخارج إلى الداخل من دون قيود ثقيلة. وعلى وجه الخصوص، يؤدّي أمر كذلك إلى تسارع وتيرة الابتكارات في العلوم، والتكنولوجيا الرقمية والمجالات المتنوّعة المرتبطة بهما. وكذلك يؤول الأمر إلى نمو الوظائف الأميركيّة بدعم من التعهيد وما يشبهه من مظاهر الاستثمار الأميركي في الخارج.