أقدم البنك المركزي التركي على خطوة غير اعتيادية ليرفع كلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية من دون تغيير قبل استفتاء سياسي مهم في أبريل. جاء قرار البنك أثر رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة، غير أن إبقاء المركزي التركي على 3 أسعار أخرى للفائدة بما في ذلك سعر إعادة الشراء «ريبو» الرئيسي مستقرا يغذي المخاوف من إذعانه لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوجان. ويصوت الأتراك في 16 أبريل في استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح أردوجان سلطات تنفيذية كبيرة. وزاد البنك سعر الفائدة على آلية السيولة الطارئة إلى 11.75% من 11% أي بما يقل 100 نقطة أساس عما توقعه 15 خبيرا اقتصاديا من أصل 23 استطلعت رويترز آراءهم. لكن البنك أبقي على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% بعكس توقعات نحو نصف الخبراء الاقتصاديين لزيادتها وفق استطلاع رويترز. وأبقى البنك المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، من دون تغيير عند 8%.